بنوك عربية
كشف بنك المغرب المركزي، بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن واصل تسجيل مستويات نمو مهمة خلال الأشهر الأولى من العام المالي الجاري 2026، في وقت شهدت فيه الودائع البنكية والقروض الممنوحة للاقتصاد ارتفاعا ملحوظا، ما يعكس استمرار دينامية النشاط البنكي وتمويل الأسر والمقاولات.
وأوضح بنك المغرب، في أحدث لوحة قيادة حول القروض والودائع البنكية، أن التمويل التشاركي المخصص للسكن، وخاصة في صيغة “المرابحة العقارية” بما في ذلك الهوامش المسجلة مسبقا، بلغ 31 مليار درهم عندنهاية شهر إبريل 2026، مقابل 26,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2025، مسجلا بذلك نموا سنويا بنسبة 18,4 %.
وفيما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، أظهرت المعطيات أن حجمها بلغ حوالي 400 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3,6 % مقارنة مع أبريل 2025، و01 %مقارنة مع نهاية ديسمبر 2025. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع قروض السكن بنسبة 3 %، وقروض الاستهلاك بنسبة 4,8 % .
وفي السياق ذاته، كشف البنك المركزي أن جاري القروض البنكية بلغ 1246,8 مليار درهم عند ختام إبريل 2026، بزيادة سنوية قدرها 7,8 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ويشمل هذا التطور ارتفاع القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين بنسبة 8,1%، والقروض الموجهة للوكلاء الماليين بنسبة 6,2 %.
كما سجلت التمويلات الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة نموا سنويا بنسبة 6,4 %، مدفوعة أساسا بارتفاع قروض التجهيز بنسبة 14,5 %، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7 %، فضلا عن زيادة تسهيلات الخزينة بنسبة 3,4%.
وعلى مستوى الادخار، أوضح بنك المغرب أن الودائع لدى البنوك بلغت 1376,3 مليار درهم مع نهاية إبريل الماضي، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 9,9 %.
وبلغت ودائع الأسر 1009,5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8,4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي 2025، من بينها 230,2 مليار درهم مغربي تعود للمغاربة المقيمين بالخارج.
أما ودائع المقاولات غير المالية الخاصة فقد وصلت إلى 247,5 مليار درهم، مسجلة نموا سنويا بنسبة 13,2 %، ما يعكس استمرار تحسن مستويات السيولة لدى النسيج الاقتصادي.