بنوك عربية
تراجع معدل التضخم العام السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.6% خلال مايو 2026، مقابل 14.9% في أبريل الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال البنك المركزي المصري إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدل تغير شهري بلغ 1.6% خلال مايو 2026، مقارنة مع 1.1% في أبريل الماضي و1.9% خلال مايو 2025.
وفي ما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يعده البنك المركزي المصري، سجل معدل التغير الشهري 1.6% خلال مايو 2026، مقابل 1.1% في أبريل الماضي، ومستقراً عند المستوى نفسه المسجل في مايو 2025.
وعلى أساس سنوي، استقر معدل التضخم الأساسي عند 13.8% خلال مايو 2026 دون تغيير عن مستواه في أبريل، في إشارة إلى استمرار استقرار الضغوط التضخمية الأساسية.
وتتابع الأسواق والمؤسسات المالية تطورات معدلات التضخم في مصر باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسية المؤثرة في قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في وقت تواصل فيه معدلات التضخم مسارها النزولي مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلها الاقتصاد خلال الفترات السابقة.