بنوك عربية
أعلن البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة، عن طرح الإصدار الخامس والعشرين من سندات الخزينة للعام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات التمويل الحكومي عبر الأسواق المالية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذا الإصدار 150 مليون دينار أردني.
وتأتي هذه العملية في إطار إدارة الدين العام وتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع والالتزامات الحكومية. وبحسب التفاصيل التقنية التي أوردها البنك المركزي، فقد حُدد تاريخ الحادي عشر من حزيران 2026 موعداً لتسوية هذا الإصدار، على أن يكون تاريخ استحقاق السندات في الحادي عشر من حزيران 2041، مما يضعها ضمن فئة أدوات الدين طويلة الأجل.
وتعد سندات الخزينة، التي تتراوح آجال استحقاقها عادة بين عامين وعشرين عاماً، إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الأردن في إدارة سياساته المالية. وتوفر هذه الأدوات خيارات استثمارية متنوعة للمؤسسات المالية والمستثمرين الباحثين عن أدوات تمويل ذات موثوقية عالية.
تجدر الإشارة إلى أن الفارق الأساسي بين هذه السندات وأذونات الخزينة يكمن في الأجل الزمني؛ حيث تُصنف أذونات الخزينة كأدوات دين قصيرة الأجل تستحق في فترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام واحد. وتكتسب هذه الأدوات المالية -بنوعيها- أهمية كبيرة في الأسواق المحلية نظراً لانخفاض مستوى مخاطرها، بالإضافة إلى سهولة تداولها بيعاً وشراءً في النظام المصرفي والمالي، مما يعزز من مرونة السياسة النقدية والمالية في المملكة.
وتعكس هذه الخطوة استمرار البنك المركزي الأردني في تنفيذ خطته التمويلية للعام 2026، وضمان استقرار عمليات الاقتراض الحكومي ضمن الأطر الزمنية والمؤشرات المالية المخطط لها، بما يخدم الأهداف التنموية والاقتصادية الوطنية.