بنوك عربية
تنفيذا لقرار المجلس القطاعي ، دعت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس منظوريها الى حمل الشارة الحمراء في كل مواقع العمل بداية من يوم الاثنين الموافق لـ 08 يونيو/ جوان 2026 ، استعدادا لتنفيذ الإضراب القطاعي المقرر في 23و24 و25 يونيو الجاري.
وكانت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين قد قررت تنفيذ إضراب قطاعي بثلاثة أيام، 23 و24 و25 يونويو/ جوان 2026، على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف المؤجر الاستجابة لمطالب الزيادة في أجور العام المالي الفارط 2025، الى جانب سلسلة من التحركات الاحتجاجية انطلقت أمس بحمل الشارة الحمراء في كل مواقع العمل ثم وقفات احتجاجية أمام مقر المجلس البنكي والمالي والجامع التونسية للتامين.
وأكدت الجامعة في بيانها الصادر أمس أنها مازلت تعتمد الحوار كخيار استراتيجي إذا توفرت من الطرف المقابل إرادة صادقة وحقيقة لتجاوز الأزمة القائمة والتفاوض الجدي ، كما حذرت في الآن نفسه من مواصلة التنصل من المسؤولية واعتماد سياسية الهروب إلى الأمام وهو ما من شانه أن يؤجج الأوضاع أكثر.
ويشهد قطاع البنوك والمؤسسات المالية منذ فترة حالة من الاحتقان ، ونظرا لعدم التوصل إلى حل توافقي مع الطرف المقابل رغم الإضراب القطاعي الذي نفذ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اختارت الأطراف الاجتماعية التوجه نحو التصعيد من جديد والدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية استعدادا لانحاج إضراب قطاعي لمدة 3 أيام متتالية، وتحولت المطالب من مطالب مادية إلى مطالب تتعلق بالحفاظ على كرامة الأعوان وتحسين ظروف العمل واحترام حقوقهم وفق تصريحاتهم.
هذه التحركات نتيجة على ما اعتبرته الجامعة قطعاً للمفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين، مؤكدة ان ذلك خرق صارخ للقانون والاتفاقية المشتركة القطاعية مشيرة إلى أن هذه التحركات تأتي أيضاً احتجاجاً على عدم إقرار الزيادات في الأجور لسنة 2025 لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية.
هذا وسبق أن أشارت الجامعة في بيان لها الى عدم توفير المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية على الاستحقاقات المالية المرصودة لزيادة في الأجور لسنة 2025 لموظفي البنوك وشركات التامين والمؤسسات المالية في حين تم الزيادة في الأجور للوظيفة العمومية والقطاع العام للعام المالي الماضي 2025 .
وأضافت اعتماد نسبة زيادة الحد الأدنى التي اقرها الأمر /68/ للأعوام 2026-2027-2028، وهي زيادة مالية ضعيفة جدا تتراوح بين 70 دينار و100 دينار لا تتناسب وحجم الأرباح التي حققتها البنوك وشركات التأمين ونسب النمو للقطاع وحجم العمل والمجهود الكبير الذي قدمه موظفي القطاع ، هذا بالإضافة الى عدم تطبيق الفصل /412/ المطة الثانية من المجلة التجارية وهو التخفيض في نسبة الفائدة الموظفة على القروض التى تفوق مدة تسديدها الخمسة عشرة سنة على موظفي البنوك رغم تطبقه على الجميع ، وذكرت عدم القطع مع المناولة في النشاط الأصلي في بعض البنوك ، وحملت الجامعة مسؤولية تأجيج الأوضاع إلى المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتامين .