بنوك عربية
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها الرابع لعام 2026 المنعقد اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 5.75% دون تعديل، مع تثبيت أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى.
وجاء هذا القرار بعد تقييم دقيق للمستجدات الاقتصادية والمالية محلياً وعالمياً، وبما يضمن حماية الاستقرار النقدي ومواءمة العوائد المحلية مع التوجهات السائدة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشارت اللجنة إلى مواصلة مراقبتها للمتغيرات الاقتصادية، مذكرةً بالحزمة المالية الاستباقية التي أطلقها البنك في نيسان الماضي بقيمة 760 مليون دينار (نحو 1.072 مليار دولار) لتعزيز مرونة الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالمؤشرات النقدية، سجلت الاحتياطيات الأجنبية للمملكة نمواً لتصل إلى 27.2 مليار دولار بنهاية مايو 2026، بزيادة قدرها 1.7 مليار دولار عن نهاية العام الماضي، مما يوفر غطاءً لمستوردات البلاد من السلع والخدمات يمتد لـ 9.5 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستويات آمنة بلغت 1.88% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
وعلى صعيد الأداء المصرفي والخارجي، حافظ القطاع البنكي الأردني على ملاءة مالية ومستويات سيولة وربحية مريحة. وأظهرت البيانات الصادرة صعود تحويلات المغتربين الأردنيين بنسبة 13.3% لتسجل 1.6 مليار دولار في أول أربعة أشهر من العام، إلى جانب نمو الصادرات الوطنية بنسبة 1.6% لتصل إلى 3 مليارات دولار في الربع الأول.
وفي المقابل، تراجع الدخل السياحي بنسبة 9.2% مسجلاً 2.8 مليار دولار في الخمسة أشهر الأولى من العام، متأثراً بالاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الحرب في إيران.
ويأتي التوجه الأردني متزامناً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي فضّل الحذر وتثبيت الفائدة بين 3.5% و3.75% في اجتماعه الأخير بقيادة رئيسه الجديد كيفن وارش، لمواجهة الضغوط التضخمية العالمية المعاصرة.