بنوك عربية
ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري، باستثناء البنك المركزي، بنحو 797 مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2026، ليصل إلى 24.92 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقارنة مع 24.12 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنسبة نمو بلغت 3.3%، وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري.
وأظهر التقرير نمو معظم بنود المركز المالي للبنوك، إذ ارتفعت النقدية إلى 174.6 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 160.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
كما زادت استثمارات البنوك في أذون الخزانة والأوراق المالية إلى 8.15 تريليون جنيه، مقارنة مع 7.83 تريليون جنيه، بزيادة تجاوزت 319 مليار جنيه، فيما ارتفع رصيد القروض والخصم للعملاء إلى 10.69 تريليون جنيه مقابل 10.38 تريليون جنيه، بزيادة تقارب 315 مليار جنيه.
وسجل بند الأصول الأخرى أعلى معدل نمو، مرتفعًا إلى 1.57 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 1.14 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة بلغت نحو 429 مليار جنيه.
وفي المقابل، تراجعت الأرصدة لدى البنوك داخل مصر إلى 2.60 تريليون جنيه، مقارنة مع 2.71 تريليون جنيه بنهاية عام 2025.
وعلى جانب الخصوم، ارتفع رأس المال إلى 717.5 مليار جنيه، مقابل 716.8 مليار جنيه، كما زادت الاحتياطيات إلى 1.15 تريليون جنيه، مقارنة مع 1.07 تريليون جنيه، وارتفعت المخصصات إلى 710.1 مليار جنيه، مقابل 686.4 مليار جنيه.
كما صعدت ودائع العملاء إلى 16.04 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقارنة مع 15.77 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 263 مليار جنيه.
في المقابل، انخفضت الالتزامات تجاه البنوك في الخارج إلى 521.2 مليار جنيه، مقابل 628.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، كما تراجعت الشيكات مستحقة الدفع إلى 19.6 مليار جنيه، مقارنة مع 21.6 مليار جنيه، بينما ارتفعت الخصوم الأخرى إلى 2.96 تريليون جنيه، مقابل 2.54 تريليون جنيه.