بنوك عربية
صادق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 700 مليون دولار أميركي لصالح الأردن، بهدف تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية.
ويسعى هذا التمويل الجديد إلى دعم التوجهات الحكومية الرامية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحويله إلى فرص استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بما يسهم في توليد فرص عمل إضافية وتسريع عجلة التحول الرقمي والأخضر في المملكة.
وأشاد البنك الدولي بقدرة الأردن على حماية استقرار اقتصاده الكلي والحفاظ على مسار الإصلاحات الهيكلية المنضبطة رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية؛ حيث سجلت البلاد نمواً في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% عام 2025، وتكللت جهودها بتثبيت ترقيتها الائتمانية السيادية.
وتأتي هذه الحزمة التمويلية لتذليل العقبات أمام بيئة الأعمال، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحديث الأطر القانونية للمعاملات الإلكترونية، فضلاً عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأنماط العمالية المرنة.
ويركز البرنامج على تيسير وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة—التي تشكل الغالبية العظمى من قطاع الأعمال الأردني—إلى مصادر التمويل المبتكر مثل التمويل الجماعي والإقراض القائم على التدفقات النقدية، إلى جانب تحفيز الاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة والكهرباء والتحول نحو الرقمنة الشاملة للمدفوعات الحكومية.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات الرسمية لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية تسارعاً في الأداء الاقتصادي؛ حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 2.9% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 2.7% للفترة ذاتها من العام السابق.
وتصدر قطاع الزراعة قائمة الأنشطة الأعلى نمواً بنسبة 6.8%، في حين حافظ قطاع الصناعات التحويلية على الصدارة من حيث المساهمة الإجمالية في هيكل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 16.6%، تلاه قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 13.1%.