بنوك عربية
وجه بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR الجزائري نحو 30 % من محفظة تمويله إلى قطاعات خارج الفلاحة، في تحول يعكس توسع دوره من بنك متخصص في دعم النشاط الزراعي إلى مؤسسة مالية عمومية تساهم في تمويل مسار التحول الاقتصادي بالجزائر.
ويشمل هذا التوجه قطاعات الصناعة، المناجم، السكن، البنية التحتية، الصناعات الصيدلانية، البتروكيماويات، الكيمياء، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الرئيس المدير العام للبنك، محمد بوراي، إن BADR يواصل تمويل القطاع الفلاحي والتنمية الريفية بوصفهما محورين مرتبطين بالأمن الغذائي، غير أن مهامه لم تعد محصورة في الإنتاج الزراعي التقليدي. وأوضح أن البنك بات يرافق كامل سلسلة القيمة الفلاحية، من تهيئة الأراضي والري والبذور والأسمدة والآلات، إلى التخزين والتحويل والتوزيع ومشاريع الصناعات الغذائية.
355 وكالة لدعم الفلاحة والمناطق الريفية
;يعتمد البنك في هذا التوسع على شبكة مصرفية واسعة تضم نحو 355 وكالة عبر التراب الوطني، ما يجعله من أكبر البنوك انتشارًا في الجزائر، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
ويرى بوراي أن هذا الحضور الميداني يسمح بمرافقة الفلاحين والمؤسسات الصغيرة والمواطنين في المناطق الريفية، مع الجمع بين هدف اقتصادي يقوم على خلق الثروة، وهدف اجتماعي يرتبط بتثبيت السكان المحليين وتقليص الضغط على المراكز الحضرية.
ويعد بنك BADR، الذي تأسس سنة 1982 والمملوك بالكامل للدولة الجزائرية، من أبرز المؤسسات المالية العمومية المرتبطة بسياسات التنمية. فبعد بدايته كبنك متخصص في تمويل الفلاحة والتنمية الريفية، توسع تدريجيًا نحو تمويل مشاريع وطنية كبرى، من بينها توسعة مطار الجزائر الجديد، ومشاريع إنتاج الكهرباء، وبرامج السكن، والمساهمة في تمويل مشروع غار جبيلات المنجمي، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في قطاع المناجم.
تمويل التنويع الاقتصادي
;يربط البنك هذا التحول بأولويات الاقتصاد الجزائري الرامية إلى تقليص الاعتماد على المحروقات. وإلى جانب الفلاحة، يموّل BADR قطاعات ينظر إليها كرافعات للتنويع الاقتصادي، مثل التصنيع، المناجم، الصناعات الصيدلانية، الخدمات اللوجستية، والصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة. كما يولي اهتمامًا خاصًا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا للاقتصاد، إلى جانب المشاريع الهيكلية الكبرى.
ولا تزال الفلاحة تمثل المحور التاريخي للبنك، إذ ساهم في تمويل مختلف مراحل النشاط الفلاحي، في وقت تؤكد فيه الجزائر تحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم المنتجات الزراعية، مع مواصلة الاستثمار في الحبوب والحليب باعتبارهما ملفين أساسيين في الأمن الغذائي. كما يدعم البنك توسيع الإنتاج المحلي وربط الفلاحة بالصناعات التحويلية لرفع القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
تحديث مالي ومرافقة للاستثمار
على مستوى تحديث النظام المالي، أصبح BADR سنة 2025 أول بنك عمومي في الجزائر يطبق معيار ISO 20022، وهو المعيار العالمي للمراسلات المالية، بما يعزز قابلية التشغيل البيني، الشفافية، الامتثال، وكفاءة المعاملات العابرة للحدود، ويدعم قدرة البنك على مرافقة التجارة الدولية وربط المؤسسات الجزائرية بالأسواق الخارجية.
ويؤكد بوراي أن الامتثال والثقة يمثلان محورين أساسيين في سياسة البنك، من خلال احترام المتطلبات التنظيمية والأمنية والاحترازية، ومواكبة التطورات التكنولوجية ومعايير الأمن المالي، ضمن مسار أوسع لتحديث القطاع المصرفي ورفع ثقة الشركاء الدوليين والبنوك المراسلة.
كما يقدم البنك نفسه كأداة لمرافقة الاستثمار الدولي في الجزائر، مستندًا إلى فرص متاحة في الفلاحة والصناعة والخدمات، وإلى عوامل تنافسية تشمل الموقع الجغرافي، الموارد الطبيعية، انخفاض تكاليف الطاقة، توفر الكفاءات من مهندسين وتقنيين وخريجين، وأكثر من 745 ميلاً من الساحل المتوسطي، إضافة إلى شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ التي تربط الجزائر بأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.