بنوك عربية
أعلن بنك المغرب المركزي ومجلس المنافسة، في بلاغ مشترك، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة، تهدف إلى تعزيز المنافسة في سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقات البنكية بالمغرب.
وأوضح البلاغ أن بنك المغرب ومجلس المنافسة عقدا، في إطار تعاونهما المؤسساتي، عدة اجتماعات خصصت لسوق الأداء الإلكتروني بالبطاقات البنكية بالمغرب، ولا سيما لتتبع تنفيذ التعهدات التي التزم بها مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مجلس المنافسة أضفى، بموجب قراره رقم 2024/ق/152 الصادر بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024، كما تم تغييره وتتميمه، الطابع الإلزامي على التعهدات المقترحة من طرف مركز النقديات والبنوك المساهمة في رأسماله، والمتعلقة على الخصوص، بتوقف مركز النقديات عن ممارسة نشاط الاقتناء الإلكتروني للأداءات، وفتح هذه السوق أمام متعاملين جدد وفق جدول زمني محدد.
وأضاف البلاغ أن القرار نص أيضا على منع مركز النقديات من استقطاب تجار جدد، ابتداء من فاتح تشرين الثاني/نوفبر 2024، وكذا تفويت كافة العقود المبرمة مع التجار، في أجل أقصاه 31 يناير الماضي، بالنسبة للعقود الخاصة، و30 إبريل 2026 بالنسبة للعقود المبرمة مع الإدارات والمؤسسات العمومية.
وتضمن القرار وفق المصدر ذاته، ضمان ولوج مختلف مؤسسات الأداء إلى خدمات مركز النقديات، باعتباره منصة تقنية للمعالجة، وذلك في ظروف منصفة وشفافة وغير تمييزية.
كما واكب بنك المغرب مؤسسات الأداء الجديدة الحاصلة على الاعتماد، إلى جانب المؤسسات المعتمدة سابقا، في تنفيذ عمليات الاقتناء الإلكتروني، مع الحرص على احترامها لمتطلبات الأمن واستمرارية النشاط والموثوقية المطبقة على خدمات الأداء.
وفيما يخص أسعار خدمات الأداء الإلكتروني، أوضح البلاغ أن بنك المغرب كان قد حدد، خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2024، السقف الأقصى لمصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المطبقة على الأداءات الإلكترونية المحلية في 0,65 %، قبل أن يقرر بموجب القرار رقم 265/و/2026 الصادر بتاريخ 6 يوليوز الجاري، تخفيض هذا السقف إلى 0,50 %، على أن يدخل هذا التخفيض حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار يحدد أيضا سقفا خاصا قدره 0,15 في المائة، بالنسبة للأداءات الحكومية وقطاع تجارة القرب.
وأكد بنك المغرب ومجلس المنافسة أن هذه الإجراءات مجتمعة، مكنت من الانتقال من نموذج يعتمد على جهة واحدة للاقتناء الإلكتروني، إلى بنية قائمة على تعدد جهات الاقتناء الإلكتروني، في ظروف تضمن استمرارية الخدمات وتنويع العرض، وخفض عمولات الاقتناء التي يتحملها التجار.