بنوك عربية
أثمرت المحادثات التي شهدتها العاصمة الأردنية عمان بين السلطات اليمنية وبعثة صندوق النقد الدولي عن توافق مبدئي على مستوى الخبراء بشأن مذكرتي السياسات الاقتصادية والمالية والتفاهم الفنية، وهي خطوة تمهد الطريق لإطلاق برنامج المراقبة التابع للصندوق بعد استكمال الترتيبات المؤسسية المقررة.
وقد ضمت هذه الاجتماعات محافظ البنك المركزي ووزير المالية ومسؤولين حكوميين، إلى جانب وفد الصندوق برئاسة إستر رويز بيريز ومشاركة ممثلها المقيم الدكتور محمد جابر، حيث ركزت النقاشات على تقييم الواقع المالي والنقدي الراهن وبحث أولويات الإصلاح الهادفة إلى ضبط المالية العامة وتقوية المؤسسات في مواجهة التحديات الراهنة.
ويسعى هذا البرنامج إلى مساندة التوجهات الحكومية نحو استعادة التوازن المالي، وحماية استقرار العملة والأسعار، مع تطوير المنظومة النقدية والمصرفية وتعزيز الشفافية والحوكمة لدعم التعافي الاقتصادي؛ وفي المقابل، جدد الجانب اليمني التزامه بالمضي قدماً في تنفيذ هذه الإصلاحات الوطنية بما يتناسب مع الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد.