بنوك عربية
كشف بنك المغرب المركزي بأن الائتمان البنكي تزايد بواقع 8 % في العام المالي المنقضي 2025، ليصل مبلغه الإجمالي إلى 1.258,2 مليار درهم، أي ما يعادل 73,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الارتفاع يعكس بالأساس الزيادات المسجلة في القروض الممنوحة للقطاع المالي بنسبة 23,1 % بعد 13,8%، وفي القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,8% مقابل 2,6 %.
كما يعكس تطور القروض الممنوحة للوحدات غير المالية زيادة في القروض الموجهة للإدارات المحلية بنسبة 56,8%، مقابل تراجع بنسبة 2,4 % في 2024، ارتباطا بالأساس بالقروض المرصودة في إطار مشاريع تحلية مياه البحر وتمديد خط القطار فائق السرعة.
كما يعد نتاجا لارتفاع بنسبة 2,7 % بعـد 0,6%في القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة بنسبة 13,1 % في قروض التجهيز، في حين سجلت القروض الموجهة للإنعاش العقاري نموا بنسـبة 6,6 %، وتراجعت تسهيلات الخزينة بنسبة 4 %.
أما بالنسبة للقروض الممنوحة للأسر، فقد تحسنت وتيرتها من 1,7 % إلى 3,8 %، مدفوعة بارتفاع قروض السكن بنسبة 3,4 %وقروض الاستهلاك بواقع 5 %.
وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة للمقاولات العموميـة، فقد بلغ إنتاجهـا 103,6 مليار درهم، غير أنه مع احتساب التسديدات، تدنى مبلغها الجاري بنسبة 2,5 % مع تراجع تسهيلات الخزينـة بواقـع 14,3 %، وتحسن قروض التجهيز بمعدل 13%.
وبخصوص الديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسـبة 4,2 % لتصل إلى 101,6 مليار درهم، أي ما يمثل 8,1 % من المبلغ الجاري للقروض، وقد تمت تغطيتها بمؤونات في حدود 68,2 %، وارتفعت بواقع 6,1 % إلى 42,1 مليار درهم بالنسبة للأسر، وبمعدل 2,6 إلى 58,7 مليار درهم بالنسبة للمقاولات الخاصة، حيث بلغت نسبة إلى الائتمان البنكي 10,6 % و12,6 % على التوالي.
وحسب فروع النشاط الاقتصادي، يشمل تطور المبلغ الجاري للقروض الممنوحة للمقاولات بالخصوص ارتفاعات بلغت 9 % في قطـاع “البنـاء والأشغال العمومية”، و 33,6 % في “الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية”،وكذا انخفاضات وصلت إلى 23,6%في “الصناعات الاسـتخراجية”، و12,7 % في “النقل والاتصالات”، و 5,3 % في “الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية”.
من جهة أخرى، سجل المبلـغ الجاري للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي مـن طرف الشركات الماليـة، مـا عدا البنوك ارتفاعا بنسـبة 18,9% إلى 214,7 مليار درهم.
وعلى وجه الخصوص، تزايدت القروض الموزعة من قبل شركات التمويل بنسبة 16 % إلى 172,7 مليار درهم، 104 مليارات درهم منها لفائدة الأسر.
أما القروض المقدمة من البنوك الحرة، فقد نمت إلى 16,4 مليار و 10,6 مليار على التوالي.