بنوك عربية
يواصل البنك التجاري الكويتي مشاركته في حملة «لنكن على دراية» للتوعية المصرفية، مؤكداً التزامه برفع مستوى الوعي المالي لدى أفراد المجتمع، والتنبيه إلى المخاطر التي قد تنشأ عند التعامل مع جهات مالية لا تخضع للترخيص أو الرقابة، بما يعزز حماية العملاء ويحافظ على سلامة النظام المالي.
وفي هذا الإطار، شدّد رئيس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك، عبدالعزيز علي، على ضرورة التأكد من أن الجهة المقدمة للخدمة المالية مرخصة وتعمل تحت إشراف الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي، لافتاً إلى أن التطور المتسارع في الخدمات المالية يستوجب من العملاء التحقق من الوضع القانوني لأي جهة قبل إجراء أي تعامل.
وأوضح أن بعض الجهات غير المرخصة قد تقدم خدمات مثل التحويلات أو التمويل أو التقسيط أو سداد المديونيات خارج الأطر التنظيمية، ما يعرّض المتعاملين لمخاطر مالية وقانونية، في ظل غياب الضمانات والحقوق التي توفرها المؤسسات الخاضعة للرقابة.
وأشار إلى أن التعامل مع جهات غير مرخصة قد يفتح المجال لاستخدامها في تمرير أموال غير مشروعة أو تسهيل أنشطة مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما ينعكس سلباً على الأفراد والمجتمع والاقتصاد الوطني.
وأكد علي أن المؤسسات المالية المرخصة تلتزم بمعايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، وتطبّق التعليمات الرقابية التي تحمي حقوق العملاء وتعزز الثقة بالقطاع المالي، إضافة إلى دورها في دعم الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
ويواصل «التجاري» دعوته للعملاء إلى التحقق من الترخيص قبل التعامل مع أي جهة مالية، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، باعتبار ذلك خطوة أساسية لحماية المجتمع والحد من الجرائم المالية.