بنوك عر بية
صادق البرلمان التونسي على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار من مجموعة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، لتمويل جزء من موازنة الدولة للعام المالي الجاري 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية وتغطية الاحتياجات التمويلية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبًا مقابل رفض 20 نائبًا واحتفاظ 11 نائبًا بأصواتهم. وبحسب لجنة المالية والميزانية، سيُصرف القرض على دفعتين، الأولى بقيمة 427 مليون دولار والثانية 73 مليون دولار.
وأكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة أن التمويل يندرج ضمن برنامج تعبئة الموارد المقررة في قانون المالية للعام المالي الجاري 2026، وليس قرضًا استهلاكيًا، مشيرة إلى أن جزءًا منه سيُخصص لتمويل المشاريع الاستثمارية ضمن مخطط التنمية 2026-2030.
وأضافت أن المفاوضات نجحت في خفض سعر الفائدة من نحو 9% إلى 5.86% سنويًا، معتبرة أن هذه النسبة تنافسية، كما أكدت التزام تونس بسداد ديونها وتحسن تقييماتها الائتمانية لدى وكالات التصنيف الدولية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن القرض سيساعد في توفير السيولة والعملة الصعبة خلال النصف الثاني من العام، لكنه لن يكون كافيًا لتحقيق الاستقرار المالي دون تنفيذ إصلاحات هيكلية، تشمل تنشيط قطاعات الفوسفات والسياحة والفلاحة، وتحسين مناخ الاستثمار، وإصلاح المؤسسات العمومية للحد من الضغوط على المالية العامة.
ويأتي هذا التمويل بعد تثبيت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني العالمية التصنيف السيادي لتونس عند Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة تحسن قدرة البلاد على تغطية احتياجاتها من التمويل الخارجي، مع استمرار ارتفاع المخاطر الائتمانية.