بنوك عربية
أثار الأمر عدد/ 148/ للعام 2026 المتعلق بالقروض على الشرف نقاشًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية بتونس، بعدما أقر آلية تمويل جديدة تمنح قروضًا دون فوائد أو ضمانات أو كفيل، بهدف تسهيل حصول الفئات ذات الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الصغرى على التمويل.
ورغم البعد الاجتماعي للمبادرة، حذر الخبير الاقتصادي أرام بلحاج من تحديات قد تعيق نجاحها، معتبرًا أن إلزام البنوك بمنح قروض دون احتساب تكلفة المخاطر أو الحصول على ضمانات يتعارض مع أسس العمل المصرفي القائمة على تقييم المخاطر وتسعيرها.
وأوضح أن غياب معايير واضحة لتقييم قدرة المقترضين على السداد قد يؤدي إلى تفاوت في معالجة الملفات، ويدفع بعض البنوك إلى انتقاء الطلبات الأقل مخاطرة، بما قد يحد من تحقيق الأهداف الاجتماعية للبرنامج.
وأشار بلحاج إلى أن الغلاف المالي المخصص للمبادرة، والمقدر بنحو 120 مليون دينار من أرباح عام 2025، يظل محدودًا مقارنة بحجم الطلب المتوقع على التمويل، ما يجعل أثر البرنامج مرهونًا بحسن التنفيذ وآليات المتابعة.
وأكد أن نجاح القروض على الشرف يعتمد أيضًا على قدرة البنك المركزي على ضمان التطبيق الفعلي للإجراءات، مستشهدًا بتجارب سابقة لم تحقق النتائج المرجوة على أرض الواقع.
ويرى مراقبون أن فعالية هذه الآلية لن تُقاس بالنصوص القانونية فقط، بل بسرعة صرف القروض، وشفافية معايير إسنادها، واتساع قاعدة المستفيدين، مع الحفاظ على التوازن بين الدور الاجتماعي للبنوك ومتطلبات الاستقرار المالي.