بنوك عربية
ارتفع حجم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي في ليبيا إلى 70.4 مليار دينار خلال عام 2026، مقارنة بـ59 مليار دينار في عام 2025، بزيادة بلغت 11.4 مليار دينار خلال ثلاثة أشهر، وفق أحدث بيانات مصرف ليبيا المركزي، في مؤشر يعكس استمرار توسع الكتلة النقدية خارج الدورة المصرفية الرسمية.
ويبرز هذا الارتفاع استمرار الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة، في ظل تحديات تواجه القطاع المصرفي، تشمل نقص السيولة، وضعف انتشار وسائل الدفع الإلكتروني، وتراجع ثقة شريحة من المتعاملين في الخدمات المصرفية.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد أبولسين إن حجم النقد المتداول خارج المصارف بات يفوق الناتج المحلي الإجمالي، معتبراً أن ذلك يعكس ضعف كفاءة النظام المالي ويحد من قدرة المصارف على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار والأنشطة الإنتاجية.
وأوضح أن تضخم النقد خارج الجهاز المصرفي يرتبط بأزمات السيولة المتكررة، واتساع الاقتصاد غير الرسمي، وضعف الثقة بالمؤسسات المالية، إلى جانب محدودية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
من جانبه، رأى المحلل المالي محمود سالم أن الظاهرة تعكس أيضاً طبيعة الاقتصاد الليبي المعتمد على الإنفاق الحكومي والتعاملات النقدية، محذراً من أن استمرار ارتفاع السيولة خارج المصارف يضعف فاعلية السياسة النقدية ويزيد الضغوط على الأسعار وسوق الصرف.
وأكد المصرفي عبد الله التركي أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب إصلاحات شاملة، تشمل تعزيز الحوكمة المصرفية، وتوسيع الشمول المالي، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، بما يسهم في إعادة الأموال إلى الدورة الاقتصادية الرسمية وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.