بنوك عربية
نظمت الدورة التدريبية حول “الإصلاحات في قطاع المالية العامة في الدول العربية” من قبل معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 19 – 22 فبراير 2024، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وفي هذا الإطار، تهتم الدورة باستعراض أهداف سياسة المالية العامة، وتبحث مجدداً في الأدوات والمنهجيات الأساسية للمالية العامة الكلية، وتُعتبر فرصةً للاطّلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات المالية، ومقومات نجاحها، حيث سيتم التركيز في الدورة على عدد من المحاور من أهمها:
- تحديات قطاع المالية العامة في الدول العربية.
- الإصلاحات الضريبية في الدول العربية
- إصلاح منظومة الدعم.
- إصلاحات فاتورة الأجور والرواتب.
- رفع كفاءة إدارة المالية العامة.
- تطوير إحصاءات المالية العامة.
وشهد الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات ساهمت بصورة ملموسة في ارتفاع مستويات المديونية وتكلفة خدمتها وضيق الحيز المالي المتاح للسياسة المالية لدعم النمو الاقتصادي، في ظل هذه التطورات تزداد أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه سياسة المالية العامة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي واحتواء التحديات، ودعم التعافي الاقتصادي، مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.
كما بذلت العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي للمالية العامة، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. وفي هذا السياق، ظل الصندوق يولي اهتماماً كبيراً لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي في دوله الأعضاء.