بنوك عربية
أكدت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش راتينغز” Fitch Ratings، في تقرير نشر مُؤخرا بأن القطاع البنكي المغربي يشهد تحسنا ملحوظا في هامش الملاءة المالية، مدعوما بالإصلاحات التنظيمية التي تقودها مؤسسة البنك المركزي المغربي، نحو معايير دولية أكثر صرامة.
وبين التقرير أن تعزيز رأس المال لدى البنوك المغربية، رغم أهميته، لا يكفي بمفرده لرفع تصنيفات الجدوى المالية لهذه المؤسسات ما لم تتحسن عوامل أخرى، مثل جودة الأصول وظروف التشغيل.
ولفتت “فيتش” أن بنك المغرب المركزي يواصل تطبيق عملية المراجعة والتقييم الإشرافي بشكل تدريجي، مع إستهداف التطبيق الكامل بحلول العام المالي 2027، ويُعد هذا الإجراء خطوة محورية لتعزيز رأس المال وإدارة المخاطر في النظام البنكي.
ويتضمن النظام فرض متطلبات رأسمالية إضافية على البنوك الثلاثة الرئيسية ذات الأهمية النظامية، التجاري وفا بنك، بنك إفريقيا، والمجموعة البنكية الشعبية المركزية، حيث رفع الحد الأدنى لنسبة الأموال الخاصة من الفئة الأولى إلى 11% بدلا من 9%.
ويرى التقرير أن هذه الخطوة تقرب المغرب من المعايير الدولية وتعزز قدرة البنوك على تحمل الصدمات.
ورغم هذه الإصلاحات، حذرت “فيتش” من أن بعض البنوك لا تزال تعاني من ضعف في رأس المال، مشيرة إلى ضرورة تحسين معايير أخرى قبل أي رفع محتمل في تصنيفات الجدوى.
وتتوقع الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في 2025 و3.9% في 2026، مدعوما بالطلب المحلي القوي، وانتعاش الإنتاج الزراعي، وأداء قوي في قطاعي السياحة والصناعة التحويلية.
وأوردت “فيتش” أن انخفاض التضخم إلى 1.7% مطلع 2025 يدعم استمرار سياسة التيسير النقدي لبنك المغرب، إلى جانب زيادة الاستثمار العام وتوسع البنية التحتية، مما يعزز نمو الائتمان بشكل معتدل خلال العامين القادمين.