بنوك عربية
أطلقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والحكومة التونسية مبادرة مشتركة لتعزيز الإدارة المالية والمحاسبية للمشاريع الممولة من البنك في تونس، بهدف تسريع التنفيذ وتحسين نتائج التنمية.
بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، وهيئة الرقابة العامة للمالية، والمركز الوطني للإعلامية، عقد الشركاء ورشة عمل استراتيجية في تونس بتاريخ 17 فبراير، وذلك في إطار خطة تحسين أداء محفظة المشاريع الممولة من البنك للفترة 2025-2026.
وتركز الخطة على تقديم تقارير التدقيق في الوقت المحدد، وبيانات مالية أكثر موثوقية، وزيادة الشفافية في استخدام الموارد العامة والخارجية.
وجمعت ورشة العمل 77 مشاركًا من الجهات المنفذة ووحدات تنفيذ المشاريع لمراجعة إجراءات الإدارة المالية للبنك، ونماذج التقارير، وصيغ البيانات المالية السنوية، بهدف تعزيز المساءلة ومراقبة المشاريع.
كما بحث المشاركون اعتماد نظام إدارة مالية ومحاسبية متكامل، طوره والمركز الوطني للإعلامية لتتبع وتقييم المشاريع العامة، وأسفرت المناقشات عن توصيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وقال آلان نا إيبونو، كبير المنسقين الإقليميين للإدارة المالية لشمال أفريقيا بالبنك، إن تعزيز التقارير المالية أمرٌ أساسي لتسريع تنفيذ البرامج التنموية وتعظيم أثرها. وأضاف: “أن تحسين جودة البيانات المالية وتوقيتها يُعدّ عاملاً رئيسياً لتسريع تنفيذ المشاريع وتعظيم أثرها على المجتمعات”، واصفاً تطبيق المحاسبة المتكاملة بأنه خطوة حاسمة نحو إنتاج معلومات مالية موثوقة.
وجدد طارق بوهلال، المدير العام للتعاون الإفريقي في وزارة الاقتصاد والتخطيط، التزام الحكومة بترجمة التوصيات إلى إجراءات ملموسة، بما في ذلك إعداد خطة عمل تشغيلية بدعم من صندوق المساعدة الفنية التابع للبنك للدول متوسطة الدخل.
في الأخير، أكد مسؤولون أن الإدارة المالية الفعّالة ستُحسّن من كفاءة الاستثمار العام، وتُسهم في حشد تمويل إضافي، وتُسرّع من وتيرة تنفيذ المشاريع في مجالات البنية التحتية والمياه والطاقة والزراعة والخدمات الاجتماعية، مما يُحقق فوائد ملموسة للمجتمعات في جميع أنحاء تونس.