بنوك عربية
تشهد أسواق مدن العاصمة السودانية الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان، إضافة إلى عدد من الولايات مثل الجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل، شللاً في المعاملات المالية لإجراء عمليات الدفع في البيع والشراء لقضاء الحاجات الأساسية اليومية، وذلك نتيجة تعطل عدد من التطبيقات البنكية وخدمات الدفع الإلكتروني.
مما أدى إلى أزمة سيولة حادة وشح متزايد في تداول النقد الورقي “الكاش”، تزامناً مع تغيير فئتي الـ1000 والـ500 جنيه سوداني ضمن سياسة بنك السودان المركزي التي نفذها خلال مايو (آيار) الجاري.
يأتي ذلك في وقت يعتمد ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها بصورة أساسية على التطبيقات البنكية في تحويل الأموال وتسلمها بعد تراجع توفير السيولة في المصارف، نتيجة الأوضاع الاقتصادية .
وتضج وسائل التواصل الاجتماعي منذ بدء أزمة السيولة بمناشدات عاجلة لإصلاح الأعطال المتكررة في التطبيقات الإلكترونية لضمان استمرار الخدمة التي تلقي بظلالها السلبية على تفاصيل حياة المواطنين اليومية، فضلاً عن المناشدات إلى بنك السودان للعمل على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني.
انعكاسات سلبية
في السياق قال المواطن سيف محمد علي، الموظف بأحد القطاعات الحكومية، إن “تعطل التطبيقات البنكية يشكل هاجساً كبيراً يؤرق المواطنين، فكثير من المغتربين السودانيين يعتمدون على هذه التطبيقات في التحويلات البنكية لأهاليهم ومعارفهم، في حين يعتمد عليها موظفو الدولة في تسلم رواتبهم الشهرية، علاوة على المعاملات المالية في الأسواق والمحال التجارية”.
وأضاف أن “الأعطال باتت تتكرر بصورة لافتة، خصوصاً في المواسم التي تشهد ضغطاً كبيراً على الخدمات الإلكترونية، مما يثير المخاوف من قدرة المصارف على التعامل مع هذه التقنيات، لا سيما أن أعداد المستخدمين في تنامٍ ملحوظ مع اتساع حجم التعاملات المالية عبر التطبيقات في ظل الأزمة المستمرة”.