بنوك عربية
واصلت الودائع البنكية بالمغرب منحاها التصاعدي لتبلغ 1.376,3 مليار درهم (1.376 تريليون درهم) مع نهاية شهر إبريل الماضي 2026، مسجلة نموا سنويا بنسبة 09.9 %، وفق معطيات صادرة عن بنك المغرب المركزي.
وتعكس هذه الأرقام استمرار ثقة الأسر والمقاولات والمغاربة المقيمين بالخارج في الجهاز البنكي، رغم التحديات الاقتصادية وضغوط المعيشة، ما عزز حجم السيولة المودعة داخل المؤسسات البنكية.
وأظهرت البيانات أن ودائع الأسر استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الودائع، بعدما بلغت 1.009,5 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 8.4%، وهو ما يعني أن مدخرات الأسر تجاوزت لأول مرة حاجز ألف مليار درهم، مؤكدة الدور المحوري لهذه الفئة في تمويل الموارد البنكية.
كما بلغت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج نحو 230,2 مليار درهم، ما يعكس استمرار مساهمة الجالية المغربية في دعم الادخار الوطني وتعزيز موارد القطاع البنكي.
وفي ما يتعلق بالمقاولات غير المالية الخاصة، فقد ارتفعت ودائعها إلى 247,5 مليار درهم، مسجلة نموا سنويا بنسبة 13,2 في المائة، وهو ما يعكس تحسنا في السيولة لدى عدد من الشركات واستمرار نشاطها الاقتصادي.
ويرى متابعون أن هذا الارتفاع في الودائع يوفر للمصارف قاعدة تمويلية مهمة لدعم القروض والاستثمارات، كما يعزز قدرة القطاع البنكي على مواكبة تمويل المشاريع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.