بنوك عربية
أكد محافظ بنك المغرب المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك المركزي لم يتلقَّ حتى الآن أي طلب رسمي من البنك الرقمي البريطاني Revolut للحصول على ترخيص للعمل في المملكة، موضحاً أن ما جرى اقتصر على لقاء استكشافي أبدت خلاله المؤسسة اهتمامها بالسوق المغربية.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، أن مسؤولي Revolut عرضوا رغبتهم في التوسع بالمغرب باعتباره بوابة نحو الأسواق الإفريقية، غير أن البنك المركزي أبلغهم بأن الأولوية حالياً تتركز على استكمال ثلاثة ملفات استراتيجية قبل دراسة دخول فاعلين جدد إلى قطاع الخدمات المالية الرقمية.
وأشار إلى أن هذه الملفات تشمل مواكبة التطورات التنظيمية الأوروبية المتعلقة بتحويلات الأموال، خاصة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب الاستعداد للتقييمات المرتقبة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن الاستحقاقات المرتبطة بتقييم مجموعة العمل المالي (GAFI) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد محافظ بنك المغرب على أن المؤسسة لا تعارض دخول البنوك الرقمية العالمية، لكنها تعتمد مقاربة حذرة تراعي متطلبات الاستقرار المالي والامتثال التنظيمي، مؤكداً أن أي ترخيص مستقبلي سيخضع للإجراءات القانونية والرقابية المعمول بها.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه القطاع البنكي المغربي تسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث أطلقت مجموعة التجاري وفا بنك أول بنك رقمي بالمملكة تحت اسم Simple، في خطوة تستهدف تطوير الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز تجربة العملاء عبر تطبيق موحد يوفر خدمات الدفع والادخار والتحويلات والخدمات المالية الأخرى.
ويرى متابعون أن الاهتمام المتزايد بالسوق المغربية من قبل البنوك الرقمية العالمية يعكس جاذبية القطاع المالي الوطني، فيما يبقى نجاح أي فاعل جديد رهيناً بالامتثال للضوابط التنظيمية وقدرته على تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتدعم التحول الرقمي في المملكة.