بنوك عربية
كشفت بيانات الميزانية المجمعة لشركات الإيداع الأخرى والتي تشمل البنوك التقليدية والإسلامية في سلطنة عُمان عن تسجيل مؤشرات القطاع المصرفي قفزة إيجابية بنهاية مايو من عام 2026.
وحقق إجمالي رصيد الائتمان الممنوح نمواً واثقاً بلغت قيمته 37.4 مليار ريال عُماني، في حين أحرز الائتمان الموجه نحو القطاع الخاص زيادة ملموسة ليستقر عند حدود 30.3 مليار ريال عُماني.
وأوضحت الأرقام الرسمية طبيعة توزيع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على الأنشطة المختلفة؛ إذ هيمن قطاع الشركات غير المالية على النصيب الأكبر من التمويلات، وتبعه مباشرة قطاع الأفراد بفارق ضئيل، بينما توزعت الحصص المتبقية المحدودة بين قطاع الشركات المالية وبعض القطاعات الفرعية الأخرى.
وفيما يتصل بالمدخرات، أظهرت البيانات انتعاشاً لافتاً في إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي العُماني لتصل إلى 36.5 مليار ريال عُماني، وكان لودائع القطاع الخاص النصيب الأوفر من هذا الارتفاع بعد أن سجلت 24.2 مليار ريال عُماني.
وتصدر قطاع الأفراد قائمة المودعين في القطاع الخاص باستحواذه على قرابة نصف قاعدة هذه الودائع، وحل قطاع الشركات غير المالية ثانياً، يليه قطاع الشركات المالية، في حين ذهبت النسبة الضئيلة المتبقية لقطاعات أخرى متنوعة.