بنوك عربية
قرر بنك المغرب المركزي، ابتداء من فاتح تشرين الأول/أكتوبر 2026، تخفيض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية من 0,65% إلى 0,50 % (دون احتساب الضريبة)، وذلك بموجب قراره التنظيمي رقم 265/و/2026، مع تحديد سقف خاص قدره 0,15 % (دون احتساب الضريبة) بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له، أن هذه الرسوم تمثل إحدى مكونات عمولة الاقتناء التي يؤديها التجار مقابل اعتماد الأداءات بواسطة البطاقات البنكية، مشيرا إلى أن هذا القرار يجدد التأكيد على حظر فرض أي رسوم إضافية، حيث تظل عمولة الاقتناء على عاتق التاجر، ولا يجوز، بأي حال من الأحوال، تحميلها للعميل، بغض النظر عن قناة أو وسيلة الأداء المستعملة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار يعزز، من جهة أخرى، التزامات التواصل تجاه الزبائن، إذ يتعين على مؤسسات الأداء المقتنية أن تدرج، ضمن وثائقها التعاقدية مع التجار، بنودا تفصل الرسوم المطبقة، وأن تحرص على عرض طرق أداء المعاملات في أماكن البيع التابعة لهؤلاء التجار.