بنوك عربية
أعلن البنك المركزي الأردني، بموجب صلاحياته كوكيل مالي عن الحكومة، طرح إصدار جديد من سندات الخزينة يحمل الرقم الثامن والعشرين للعام الحالي، وبقيمة إجمالية بلغت مئة مليون دينار أردني.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الاستراتيجية المالية التي تنتهجها الدولة لإدارة التدفقات النقدية وتأمين الاحتياجات التمويلية اللازمة للموازنة العامة عبر القنوات الرسمية والأسواق المالية.
وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن تاريخ تسوية هذا الإصدار قد تحدد في منتصف شهر تموز من العام 2026، في حين يمتد أجل استحقاق السندات لفترة خمس سنوات كاملة لتستحق في منتصف تموز من العام 2031، وهو ما يعكس التوجه الحكومي الواضح نحو الاعتماد على أدوات الدين العامة متوسطة وطويلة الأجل لتخفيف ضغوط السداد الفوري واستثمار الفترات الزمنية المتاحة لترتيب الأولويات الاقتصادية.
وتشكل سندات الخزينة إحدى أهم الركائز التي تعتمد عليها الحكومة في الاقتراض الداخلي، حيث تتميز بمرونة آجالها التي تتراوح عادة بين عامين وتصل إلى اثنين وعشرين عاماً، بخلاف أذونات الخزينة التي تُوظف كأداة مالية قصيرة الأجل تتراوح آجالها بين ثلاثة أشهر وعام واحد فقط.
ويمتاز هذا النوع من الأدوات السيادية عموماً بانخفاض مستويات مخاطره الاستثمارية، إلى جانب مرونته العالية التي تسمح للمستثمرين بتداوله بيعاً وشراءً في الأسواق المالية بكل سهولة.