بنوك عربية
قال الاتحاد العام التونسي للشغل إن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية تتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي، رغم عدم حصولها على القرض المتفق عليه مع المؤسسة الدولية، معتبراً أن هذه السياسات تنعكس على القطاع الاقتصادي والمالي، بما في ذلك القطاع المصرفي.
وأكد الأمين العام للاتحاد، صلاح الدين السالمي، أن رفع أسعار الأدوية يمثل مؤشراً على تطبيق ما وصفه بـ”وصفة صندوق النقد”، رغم تعثر اتفاق القرض البالغة قيمته 1.9 مليار دولار، والذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 دون أن يدخل حيز التنفيذ.
وتشمل الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي إعادة هيكلة منظومة الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية، وهي إجراءات يرى مراقبون أنها قد تؤثر في بيئة عمل البنوك والقطاع المالي من خلال انعكاساتها على المالية العامة والسيولة والاستثمار.
ولم تصدر السلطات التونسية تعليقاً فورياً على تصريحات الاتحاد، فيما تؤكد الحكومة باستمرار انفتاحها على الحوار مع النقابات في حدود الإمكانات المالية للدولة، مع تمسك الرئيس قيس سعيّد برفض أي شروط يعتبرها تمس السيادة الوطنية.