بنوك عربية
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن تراكم دول الخليج الغنية بالطاقة عجزا بقيمة 490 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثير فيروس كورونا المستجد.
ووفق تقرير حديث للوكالة، فقد توقعت أن يبلغ العجز في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي الست نحو 180 مليار دولار هذا العام فقط، وفقا لما أوردته قناة CNBC عربية.
واستندت الوكالة في تقديراتها إلى سعر برميل النفط العادي الذي وصل إلى 30 دولارا هذا العام والذي من المتوقع أن يرتفع ليصبح 55 دولارا بحلول 2022، بحسب التقرير.
ونتيجة لذلك، زادت احتياجات التمويل الحكومي في دول مجلس التعاون، السعودية والإمارات و البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر ، بشكل كبير هذا العام.
وجاء في التقرير “نتوقع أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى حجم قياسي بنحو 100 مليار دولار في عام 2020 وحده”.
وتوقعت الوكالة أيضا سحب 80 مليار دولار إضافية من أصول الحكومات، التي تقدر بتريليوني دولار، لسد العجز في الموازنات.
وأضافت الوكالة “بناء على توقعاتنا للاقتصاد الكلي، نتوقع مزيدا من التدهور في موازنات دول مجلس التعاون حتى عام 2023”.
ونفذت دول الشرق الأوسط بعضا من أكثر عمليات الإغلاق صرامة لمنع انتشار الفيروس، وعلّقت معظم الأنشطة الاقتصادية.
في الوقت ذاته، خسرت أسعار النفط نحو ثلثي قيمتها مع تراجع الاقتصاد العالمي، قبل أن تتعافى جزئيا.
وكان صندوق النقد الدولي توقع هذا الشهر أن تخسر دول الخليج نحو 200 مليار دولار من عائدات النفط هذا العام.
وتوقع الصندوق أيضا انكماش النمو في دول مجلس التعاون الست عام 2020 بـ 7.1 في المائة، في أدنى معدل له منذ أربعة عقود نتيجة تراجع أسعار النفط والجائحة.
وتوقعت الوكالة أن تشكل السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، 55 في المائة من مجمل العجز في منطقة الخليج، تليها الكويت مع 17 في المائة ثم أبو ظبي مع 11 في المائة.