بنوك عربية
أدانت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية، اليوم الخميس، “بنك المستقبل” البحريني، وثلاثة من مسؤوليه، إضافة إلى “البنك المركزي الإيراني” وعدد من البنوك الإيرانية، في سبع قضايا خاصة بغسل الأموال، وأصدرت فيها أحكاما وصفت بالشديدة.
وقال المستشار نايف يوسف محمود، المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، إن المحكمة أدانت المتهمين في جميع القضايا المنسوبة إليهم، وقضت بسجن مسؤولي بنك المستقبل خمس سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار (2.650 مليون دولار)، وتغريم البنك المركزي الإيراني وبقية البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منها.
كما قضت المحكمة بمصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 49 مليون دينار، ومصادرة مبالغ التحويلات بمقدار 173 مليون دولار.
وكانت النيابة العامة، أعلنت في وقت سابق، عن أن تحقيقاتها كشفت عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين ويديره ب البنك الوطني الإيراني “ملي”، وبنك صادرات إيران.
وتتهم النيابة هذه البنوك، بتمرير معاملات مالية مشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني، بالمخالفة للقوانين واللوائح.
وتقول النيابة، إن بنك المستقبل تسلم طلبات إجراء تحويلات مالية مشبوهة لصالح البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى عبر نظام “السويفت”، دون الإبلاغ عنها.
وأضاف المحامي العام البحريني، أن التحقيقات ما زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع، التي تضمنت استغلال البنك المركزي الإيراني والبنوك الإيرانية الأخرى، بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقوانين والأنظمة المصرفية.
وأوضح أن إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة ببنك المستقبل حتى تاريخه، تقدر بمبلغ 330 مليون دينار غرامة للمتهمين كافة، مع مصادرة مبالغ التحويلات وهي نحو 323 مليون دولار، إضافة إلى عقوبات سالبة للحرية.