بنوك عربية
أشار «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، إلى انخفاض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية، إلى 374 ألف دينار بنهاية الربع الثالث، متراجعة بنحو 5 في المئة عن مستواها في نهاية الربع الثاني، وبـ33 في المئة على أساس سنوي.
وأفاد «بيتك» في تقرير عقاري أن ذلك يأتي في الوقت الذي ارتفع إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 1973 صفقة مقابل 283 صفقة في فترة الإغلاق في الربع الثاني، بزيادة 17 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة سنوية ملحوظة للسكن الخاص برغم انخفاض متفاوت لعدد صفقات العقار التجاري والاستثماري.
ولفت إلى استعادة قيمة التداولات العقارية في الربع الثالث بعض نشاطها، مسجلة 739 مليون دينار، أي 6 أضعاف المستوى المنخفض الذي بلغ 116 مليون دينار، والذي سُجّل من خلال العمل التطوعي لإدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، في فترة الإغلاق الجزئي بالربع الثاني 2020، مبيناً إلى أن مستوى تداولات الربع الثالث شهد انخفاضاً بـ24 في المئة على أساس سنوي.
وذكر البنك في تقريره العقاري، أن السكن الخاص عزّز مكانته في المرتبة الأولى بين القطاعات، مع ارتفاع مساهمته إلى نحو 62 في المئة بالربع الثالث، فيما ظلت حصة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة بحصة انخفضت إلى 20 في المئة من قيمة التداولات.
وكشف التقرير عن انخفاض حصة تداولات العقار التجاري إلى 12 في المئة من التداولات، بينما شكلت تداولات العقار الحرفي والصناعي 4.5 في المئة، كما ساهم عقار الشريط الساحلي بحصة اقتربت من 1.5 في المئة من التداولات العقارية.
وأوضح أن العوائد على العقارات الاستثمارية المتميزة، مازالت تتفوق بشكل متفاوت عن العوائد على العقارات التجارية في بعض المحافظات، إذ شهدت مستويات عوائد العقارات الاستثمارية حالة استقرار في بعض المحافظات بنهاية الربع الثالث على أساس سنوي، بعدما تراجعت في الربع الثاني مع توقف الأنشطة الاقتصادية، وعدم قدرة بعض المستأجرين على دفع إيجاراتهم، ولم تشهد تغيراً في الربع الثالث بعدما تراجعت العوائد في الربع الثاني إلى نسب تتراوح بين 7.4 و8.2 في المئة.
ونوه إلى أن محافظة العاصمة شهدت استقرار عوائد العقارات الاستثمارية عند حدود 7.3 في المئة، بنهاية الربع الثالث، إذ تفوق معدل العائد على العقار التجاري الذي يسجل 7.1 في المئة.
وأفاد بأنه في محافظة حولي يبلغ معدل العائد على العقار الاستثماري 7.79 في المئة، ومازال أدنى قليلاً من معدل العائد على العقار التجاري بالمحافظة بنهاية الربع الثالث.
ويأتي ذلك في وقت سجل متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية 7.88 في المئة، إذ مازال أدنى من معدل العائد على العقارات التجارية بالمحافظة.
وبلغ متوسط العائد على العقار الاستثماري في محافظة الأحمدي نحو 7.93 في المئة دون تغير عن الربع الثالث من 2019، وفي محافظة مبارك الكبير عند 7.83 في المئة، بينما يبلغ في الجهراء معدل العائد 8.1 في المئة بنهاية الربع الثالث.
وأظهر التقرير تراجع معدلات العوائد على العقارات التجارية في معظم المواقع التجارية بالمحافظات بنهاية الربع الثالث من 2020 عن الربع السابق له، متأثرة بحالة التوقف الكلي والجزئي لمعظم الشركات والأنشطة التجارية والمجمعات والأسواق التجارية.
وذكر أن تخفيف تلك الإجراءات والعودة التدريجية لمزاولة أعمالها في ظل خطط التحفيز الحكومية ساهم في تحسن طفيف على أساس سنوي، في حين مازالت في بعض المحافظات أدنى نسبياً من عوائد العقارات الاستثمارية باستثناء محافظة حولي وبعض مناطق الفروانية، التي مازال معدل العائد على العقارات التجارية يزيد فيها قليلاً عن معدله في العقارات الاستثمارية.
ولفت إلى انخفاض متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة بنهاية الربع الثالث من 2020، مسجلاً 7.1 في المئة مقابل عائد أعلى قليلاً بنهاية الربع الثاني، كما أنه أقل من عائد العقار الاستثماري الذي يصل إلى 7.3 في المئة بالربع الثالث من العام الجاري، حيث تستخدم بعض العقارات الاستثمارية كعقارات تجارية، في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 7.9 في المئة.
وبيّن التقرير أنه بذلك يفوق عائد العقار الاستثماري بالمحافظة الذي وصل إلى 7.8 في المئة بالربع الثالث من 2020، بينما يبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في بعض المناطق المتميزة بالمحافظة 7.9 في المئة ببعض مواقع من منطقة السالمية.
ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية في الربع الثالث 8.1 في المئة، ويلاحظ أنه مازال أعلى قليلاً من العائد على العقارات الاستثمارية بالمحافظة الذي تراجع بشكل طفيف إلى 7.88 في المئة، إذ يصل في بعض مناطقها التجارية المتميزة إلى 8.4 و8.3 في المئة مثل منطقتي الضجيج وجليب الشيوخ.
أشار التقرير إلى ارتفاع متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة، مسجلاً 988 ديناراً في السكن الخاص بنهاية الربع الثالث من 2020 على أساس سنوي، إذ تجاوز في العقار الاستثماري حدود 2450 ديناراً، ويزيد على ذلك بكثير في العقار التجاري مع ارتفاعه مسجلاً 6403 دنانير بنهاية الربع الثالث.
وذكر أنه في محافظة حولي ارتفع متوسط سعر المتر المربع فيها للسكن الخاص إلى حدود 968 ديناراً، كما ارتفع في العقار الاستثماري إلى 1628 ديناراً، مع زيادة متوسط السعر في العقار التجاري إلى نحو 3314 ديناراً.
ونوه إلى ارتفاع متوسط السعر متجاوزاً 600 دينار للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، بينما انخفض في العقار الاستثماري مسجلاً 1437 ديناراً، و2329 ديناراً في العقار التجاري مع نهاية الربع الثالث من 2020.
ونوه التقرير إلى ارتفاع التداولات العقارية للسكن الخاص إلى 455 مليون دينار خلال الربع الثالث، مقابل نحو 72 مليوناً في الربع الثاني، مرتفعة بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي.
وأظهر التقرير انخفاض متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص إلى 257 ألف دينار بنهاية الربع الثالث، بنسبة 11 في المئة على أساس ربع سنوي سنوي، كما سجل انخفاضاً بنسبة 23 في المئة على أساس سنوي.
وارتفع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 1770 صفقة في الربع الثالث من 2020، مقابل 251 صفقة في الربع الثاني، مرتفعاً 56 في المئة عن عددها في الربع الثالث من 2019.
كما بلغت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية 149 مليون دينار في الربع الثالث من 2020، مقابل 26 مليوناً في الربع الثاني، منخفضة 52 في المئة على أساس سنوي.
كشف التقرير عن انخفاض متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية 11 في المئة إلى 960 ألف دينار، عن متوسط قيمتها في الربع الثاني 2020، في حين سجل هذا المؤشر زيادة 10 في المئة على أساس سنوي.
ولفت إلى تسجيل عدد الصفقات العقارية الاستثمارية 155 صفقة في الربع الثالث، مقابل 24 صفقة خلال فترة الإغلاق في الربع السابق له، كما شهد هذا المؤشر تراجعاً بنسبة 57 في المئة على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة تداولات العقارات التجارية 91 مليون دينار في الربع الثالث، أي 6 أضعاف قيمتها مقابل 15 مليون دينار في الربع الثاني، إلا أنها تعد منخفضة بنسبة كبيرة قدرها 54 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأفاد بانخفاض متوسط قيمة الصفقة في العقارات التجارية 3 ملايين دينار بنهاية الربع الثالث بنسبة 22 في المئة عن الربع الثاني، بينما ارتفع متوسط قيمة الصفقة فيه بنسبة 142 في المئة على أساس سنوي، مقابل 1.3 مليون للربع الثالث من 2019.
ويأتي ذلك في وقت سجل عدد الصفقات في القطاع التجاري 30 صفقة في الربع الثالث من 2020 مقابل 4 صفقات فقط في الربع الثاني، فيما سجّلت انخفاضاً في الربع الثالث 81 في المئة عن عددها في الفترة نفسها من 2019.
لفت تقرير «بيتك» إلى استمرار متوسط سعر المتر المربع في السكن الخاص باتجاه تصاعدي على مستوى المحافظات، مدفوعاً بمعدلات زيادة متواصلة منذ بداية العام الماضي وفق بيانات «بيتك»، إذ ارتفع متوسط السعر في الربع الثالث 5.2 في المئة خلال الربع الثالث، كما سجل متوسط سعر المتر 708 دنانير في الربع الثالث، مرتفعاً 8.2 في المئة على أساس سنوي، أي أعلى من زيادته التي بلغت 5.8 في المئة بالربع الثاني، بينما مازال المسار التصاعدي للنمو السنوي في متوسط السعر على مستوى المحافظات متواصلاً في السكن الخاص.
وأفاد التقرير بارتفاع متوسط سعر المتر المربع في الربع الثالث، مقارنة بمستويات الأسعار في الربع السابق له، بينما تسارعت معدلات الزيادة لمستويات أسعار السكن الخاص على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من 2020 في محافظات الكويت، إذ ارتفع متوسط السعر في محافظة العاصمة 12.7 في المئة بالربع الثالث، بينما سجلت الأسعار زيادة في محافظة حولي نسبتها 8.8 في المئة، وبحدود 4.1 في المئة على صعيد محافظة مبارك الكبير.
أشار التقرير إلى ارتفاع متوسط سعر المتر المربع في عقارات السكن الخاص بمحافظة العاصمة، بنسبة 4.5 في المئة على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الثالث ووصل إلى حدود 988 ديناراً، بينما مازالت مستويات الأسعار بالمحافظة تتجه نحو الزيادة مدفوعة بمعدلات نمو متصاعدة على أساس ربع سنوي، مع تسجيل متوسط السعر بالمحافظة زيادة 12.7 في المئة على أساس سنوي.
وزادت مستويات الأسعار في أراضي السكن الخاص بمحافظة حولي بنهاية الربع الثالث 4.8 في المئة إلى حدود 968 ديناراً، وسط تسارع معدلات الزيادة على أساس سنوي في مستويات الأسعار، مسجلة 8.8 في المئة بالربع الثالث مقابل زيادة أقل في الربع الثاني.
وارتفعت مستويات الأسعار في محافظة الفروانية بنهاية الربع الثالث إلى حدود 603 دنانير، بنسبة زيادة ربع سنوية وصلت إلى 7 في المئة عن الربع الثاني الذي لم يشهد تغيراً على أساس ربع سنوي، كما تسارعت معدلات الزيادة على أساس سنوي التي سجلها متوسط السعر إلى 7.8 في المئة بالربع الثالث، أي 3 أضعاف الزيادة السنوية التي بلغت 2.4 في المئة بالربع الثاني من 2020.
كما ارتفع متوسط سعر المتر لأراضي السكن الخاص في محافظة مبارك الكبير، مسجلاً 697 ديناراً بنهاية الربع الثالث، بزيادة 3.8 في المئة عن الربع الثاني الذي لم يسجل تغيراً على أساس ربع سنوي، لتتضاعف معدلات الزيادة لمستويات الأسعار بالمحافظة، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 4.1 في المئة، مقابل زيادة أقل قدرها 2.3 في المئة بالربع الثاني من 2020 على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أن مستويات الأسعار في محافظة الأحمدي بنهاية الربع الثالث، نمت 4.7 في المئة مسجلة 502 دينار للمتر.
وكشف عن ارتفاع مستويات الأسعار في محافظة الجهراء بنهاية الربع الثالث، مسجلة 491 ديناراً بزيادة 7.5 في المئة عن الربع السابق له الذي لم يسجل تغيراً على أساس ربع سنوي.
ونوه إلى ارتفاع مستويات الأسعار بزيادة وصلت إلى 8.8 في المئة على أساس سنوي، بعدما زادت 5.6 في المئة خلال الربع الثاني.