بنوك عربية
وقّع بنك مصر، أمس الأربعاء 20 يناير، بروتوكول تعاون مع شركة “سيتي إيدج” للتطوير العقاري، وذلك ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى تقديم تسهيلات تمويلية لتنشيط السوق العقاري، والاستفادة من المشروعات العقارية المقامة في مختلف المدن والمناطق الجديدة.
وتمّ توقيع البروتوكول من طرف كل من محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة “سيتي إيدج”، وهند فهمي، رئيس التجزئة المصرفية ببنك مصر، وبحضور محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة “سيتي إيدج”.
ووفق بيان للبنك، سيقوم بنك مصر، بموجب هذا البروتوكول بتوفير طرق سداد مُيسرة لعملاء “سيتي ايدج” من خلال 3 أنظمة، الأول يشمل تقديم تمويل عقاري بمدة سداد تمتد على مدار 20 عاما بمقدم حجز 20 في المائة كحد أدنى ضمن مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل.
ويشمل النظام الثاني تقديم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة في مبادرة البنك المركزي تصل إلى 15 سنة طبقا لقانون التمويل العقاري، ويقدم النظام الثالث مدد سداد على مدار 15 سنة للعملاء المتعاقدين سابقا والراغبين في بيع الوحدات للغير وفقا لنظام إعادة البيع.
وقالت هند فهمي، رئيس التجزئة المصرفية ببنك مصر، إن “توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يعد استكمالا لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري، خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق إنتعاشه في السوق العقاري المصري توافقا مع توجه الدولة للنهوض بجميع القطاعات الإقتصادية”.
ومن جانبه أكد حسن نصر، رئيس القطاع المالي لشركة “سيتي إيدج” للتطوير العقاري أن البروتوكول هو ترجمة حقيقية للقرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة على القروض، والتي ستؤدي إلى حالة من الانتعاش بالسوق العقاري في ظل تسابق البنوك على تقديم أنظمة سداد متنوعة، من خلال ضخ حجم سيولة كبيرة، والتي تصب في النهاية في صالح تنفيذ الخطط الإستراتيجية التنموية للدولة فيما يتعلق بالتنمية العمرانية.
وأضاف نصر “يأتي توقيع البروتوكول ضمن خطة الشركة لتنشيط السوق العقاري عبر تفعيل مبادرة البنك المركزي، حيث تقدم المبادرة سعر فائدة بعائد 8 في المائة (متناقصة) بحد أقصى 20 سنة بقيمة 2.25 مليون جنيه للوحدة ومساحة أقصاها 150 متر مربع “صافي”، على أن تكون قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل 20 في المائة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة، طبقا للشروط والإجراءات التفصيلية الصادرة لتنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري”.