بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن صدور إرشادات للبنوك المصرية بشأن تطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات يتمكن بموجبها المواطن البسيط من فتح الحسابات الجارية أو الادخارية من البنوك بسهولة ويسر.
وفي بيان له صادر اليوم الأربعاء، أفاد البنك المركزي المصري إلى أن المنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة، بإمكانهم فتح الحسابات باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة أو بعض الشركاء تحت مسمى نشاط اقتصادي في حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية، وذلك حال رغبتهم في فتح الحسابات باسم النشاط أو الورش المملوكة لهم.
كما أشار البيان، إلى أن تلك التوجيهات خطوة غير مسبوقة لحل المشاكل التي تواجه المواطنين خاصة البسطاء منهم، لدى التعامل مع البنوك، موضحا أن الإرشادات قد بينت أنه في حالة اختلاف البيانات الموجودة في مستند تحقيق الشخصية مثل الوظيفة أو العنوان عن البيانات التي يقدمها المواطن في نموذج فتح الحساب يتم الاكتفاء بتقديم كارنيه أو رخصة مزاولة مهنة أو بطاقة ضريبية أو مستند من الهيئة العامة للتأمينات أو مكتب العمل لإثبات الوظيفة.
وبالرجوع للبيان، يمكن كذلك تقديم فاتورة مياه أو كهرباء أو غاز أو عقد إيجار لإثبات العنوان، وفي حالة المنشآت متناهية الصغر يتم فتح الحسابات إذا لم يتوافر للمنشأة سجل تجاري أو رخصة ممارسة النشاط، ويمكن الاكتفاء بعقد ملكية، حتى ولو كان عقدا ابتدائي، أو عقد إيجار.
كما لفت البنك المركزي المصري في بيانه إلى أن الإرشادات قد اهتمت بالفئات التي لا تُقبل على التعامل مع القطاع المصرفي من العمال البسطاء، وكذلك أصحاب الحرف والمهن الحرة، وتم معالجة كافة التحديات التي كانت تواجههم أثناء فتح الحسابات عن طريق إتاحة استخدام أساليب واقعية وبسيطة قابلة للتطبيق مثل التأكد من صحة بياناتهم من خلال المتعاملين معهم أو عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي إذا توافر ذلك وغيرها من الطرق المتاحة.