بنوك عربية
كشفت بعثة صندوق النقد الدولي أمس الخميس أن الكويت بحاجة إلى ضبط مالي قوي وإصلاحات هيكلية للحفاظ على الهوامش المالية الوقائية وتعزيز النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن مكافحة وباء كوفيد-19 والتخفيف من آثاره يجب أن تظل أولوية للحكومة الكويتية حتى يتم التعافي نهائيا، خصوصا دعم الفئات الأكثر ضعفا.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان على موقعه الرسمي على أن استجابات السياسات السريعة والمنسقة جيدا من قبل السلطات الكويتية ساعدت في حماية الصحة العامة والحد من الآثار الاقتصادية لأزمة كوفيد – 19. وقالت البعثة “لا يزال القطاع المصرفي يتمتع بسيولة ورؤوس أموال جيدة، مستفيدا من الإشراف التنظيمي لبنك الكويت المركزي، والمصدات القوية قبل الدخول في الأزمة”. ولفت البيان إلى أن التحديات الاقتصادية التي يشكلها الوباء لا تزال كبيرة.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الكويتي قد سجل انكماشا بنسبة 08.0 في المائة خلال العام الماضي، بضغط تداعيات الجائحة وانخفاض أسعار النفط، بجانب الالتزام بتخفيضات أوبك +، ورصد الصندوق انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 06.0 في المائة خلال العام الماضي، مع تدهور رصيد المالية العامة الإجمالي بشكل ملحوظ بمقارنة سنوية. وتوقع حدوث انتعاش تدريجي في العام 2021، مدعوما بانتعاش الطلب المحلي والخارجي مع استمرار عمليات التطعيم.
ويشار إلى أن الكويت تعيش إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات فيروس كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 في المائة من الإيرادات الحكومية، ما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية، وتواجه البدائل الحكومية لتوفير السيولة رفضا تشريعيا داخل البرلمان الكويتي، سواء لقانون إقرار الدين العام المتوقف العمل به منذ 2017، أو تسييل أصول لدى الصندوق السيادي، والذي يبلغ حجمه حوالي 560 مليار دولار أمريكي.
علما وأن مراقبون يفيدون بأن الحكومة أمام تحديات غير مسبوقة، حيث يتعيّن عليها التصرف في الآجال الضيقة لإيجاد حل لأزمة السيولة غير أن الرفض البرلماني والجدل الشعبي يطيلان عمر الأزمة التي تستنزف زمن الإصلاح الاقتصادي وتقلص هوامش التحرك. ويرى خبراء أن عدم موافقة البرلمان على قانون السحب من صندوق الأجيال قد يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن الموافقة على قانون الدين العام الذي سيسمح للبلاد بالاقتراض وحل أزمة السيولة.
ومؤخرا وفي محاولة لردم فجوة السيولة تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار يقضي بأن تقوم المؤسسة بسداد مستحقات تزيد على 20 مليار دولار أمريكي من الأرباح المتراكمة لديها للهيئة، ولدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليار دينار كويتي أي ما يعادل الـ 23.14 مليار دولار أمريكي مستحقة منذ أعوام كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا الكويت إلى خفض الاعتماد على إيرادات النفط وتعزيز الوفورات رغم المصدات المالية الكبيرة ومستويات ديونها المنخفضة، وأكد الصندوق أن الأجور في القطاع العام ينبغي أن تتماشى مع الأجور في القطاع الخاص لتعزيز القطاع الخاص وتحفيز الكويتيين على العمل فيه.
وأفاد المصدر ذاته في التقرير أنه “بالسياسات الحالية، سيتحول الميزان المالي الكلي إلى عجز متنام، الأمر الذي سيقود لظهور متطلبات تمويل ضخمة على المدى المتوسط بعد المدخرات الإلزامية في صندوق الأجيال القادمة”، مشدادا وشدد على ضرورة أن تعمل السلطات على إصلاح فاتورة القطاع العام الضخمة والتحول من الدعم المعمم إلى أنظمة تعويض موجه. كما ينبغي أن تواصل الحكومة العمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة.