بنوك عربية
أبرم خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصرية اجتماعا مع جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بحضور كل من رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء وقيادات مجموعة من البنوك لمناقشة آداء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري للقطاع السياحي التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه مصري لتمويل إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد متناقص 08.0 في المائة، وتخصيص شريحة منها بمبلغ 3 مليار جنيه مصري بضمان وزارة المالية لتمويل الرواتب والأجور ومصاريف الصيانة.
وأفادت الوزارة في بيان صادر عنها بأن الهدف الرئيسي وراء الاجتماع هو تذليل العوائق التي تواجه الشركات والمنشآت السياحية والفندقية في التعامل مع البنوك للاستفادة من المبادرة.
كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا التي يواجهها قطاع السياحة في ظل تأثر معدلات السياحة في شتى أنحاء العالم بسبب الجائحة الوبائية، وفي ضوء توقع أن تشهد الحركة السياحية في مصر انتعاشا خلال العام الحالي، مما يستدعي توفير كافة السبل للفنادق وشركات السياحة لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد استعدادا لاستقبال الأفواج السياحية.
وركز الاجتماع على دور البنوك في تسهيل حصول الشركات والفنادق على التمويل والدعم اللازم خلال الفترة القادمة وشدد على البنوك على تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع السياحي من خلال تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان، التي قام البنك المركزي المصري بإصدار تعهد لصالحها بمبلغ 2 مليار جنيه مصري لتغطية 60 في المائة من مخاطر التسهيلات الممنوحة للقطاع السياحي ضمن مبادرة إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية وأساطيل النقل السياحي، كما تم إصدار تعهد آخر للشركة بمبلغ 3 مليار جنيه مصري لضمان الشريحة المخصصة من المبادرة بضمان وزارة المالية المصرية لتمويل الرواتب والأجور ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
وتم التأكد خلال الاجتماع على أن التسهيلات الممنوحة تتم بناء على دراسة البنوك للتوقعات المستقبلية والآداء المتوقع للشركات السياحية والفنادق.