بنوك عربية
أفاد البنك المركزي المصري أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المصرية قفزت بنسبة 20.4 في المائة وبقيمة 448.2 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو – مارس من العام المالي 2021/2020 لتبلغ حوالي الـ 2.648 تريليون جنيه مصري بنهاية مارس السابق.
وأظهر التقرير الحديث للبنك المركزي المصري أن الارتفاع يرجع لزيادة كل من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بنحو 258.9 مليار جنيه مصري، بمعدل 38.4 في المائة، لتسجل 932.05 مليار جنيه مصري، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 189.3 مليار جنيه مصري، بمعدل 12.4 في المائة، لتبلغ 1.717 تريليون جنيه مصري.
وحسب البنك المركزي المصري، تعزى الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة لإرتفاع كل من الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 252.3 مليار جنيه مصري، لتسجل 1.469 تريليون جنيه مصري، والأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 6.6 مليار جنيه مصري، لتبلغ 246.7 مليار جنيه مصري.
كما أشار التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 59 في المائة من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية مارس المنقضي.
وحسب قطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 30.1 في المائة من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبه 25.1 في المائة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8 في المائة، وقطاع الزراعة الذي حصل على نسبة 02.0 في المائة، أما القطاعات غير الموزعة “شاملة القطاع العائلي” فقد حصلت على ما نسبته 32 في المائة.