بنوك عربية
أقرت مجموعة البنك الدولي اليوم الجمعة على قرض للمغرب بقيمة 450 مليون دولار أمريكي لتعزيز إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية.
وأفاد البنك الدولي في بيان أن القرض “هو الثاني لتمويل سياسات التنمية للشمول المالي والرقمي، ضمن سلسلة من ثلاثة قروض، يهدف إلى التوسع في توفير الخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية للأفراد ومؤسسات الأعمال”.
وأكد جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي أن “أزمة فيروس كوفيد-19 قد تركت تأثيرا غير متناسب على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، بما في ذلك النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة ومؤسسات الأعمال الأصغر حجما”.
كما لفت المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي إلى أن التحسن في إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية، بالنسبة لتلك الشرائح من المجتمع قد أثبت أهميته البالغة للحد من إقصائها الاجتماعي خلال الأزمة”.
ويذكر أنه في شهر يونيو/حزيران الماضي، أعلن البنك الدولي موافقته على قرض للمغرب بقيمة 48 مليون دولار أمريكي، لمساعدته على إدارة آثار جائحة كوفيد-19.