بنوك عربية
أظهرت نتائج تقييم مصرف الإمارات المركزي للاستقرار المالي في دولة الإمارات، استقرار النظام المالي، وكفاية السيولة واحتياطي رأس المال لدى البنوك الإماراتية، بدعمٍ من الودائع المستقرة والنمو في تمويل سوق رأس المال.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع الرؤساء التنفيذيين لجميع البنوك العاملة في الإمارات، اليوم الثلاثاء، لمناقشة بيئة الاقتصاد الكلي والاطلاع على تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي وكذلك على المبادرات الرقابية والإشرافية المتواصلة التي ينفذها المصرف المركزي.
وناقش الحضور المجالات الخاضعة للمراقبة الوثيقة من قبل المصرف المركزي، ومنها جودة الأصول وحالة الائتمان، كما اطلع محافظ المصرف المركزي والرؤساء التنفيذيين على نتائج تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي في دولة الإمارات.
وأكد بالعمى على الدور الحيوي للبنوك في دعم التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات وذلك من خلال ضمان استمرارية تدفق المعاملات الائتمانية في الاقتصاد.
وقال بالعمى، إن عمليات التقييم والبيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى حدوث انتعاش في اقتصاد الإمارات في مرحلة ما بعد جائحة “كوفيد-19” مضيفا أن القطاع المصرفي يواصل مرونته، ويظهر ذلك من خلال برنامج خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة حيث ستظلّ تدابير خطة الدعم المذكورة من جانب المصرف سارية حتى منتصف العام المقبل حيث نتوقع من البنوك بذل المزيد من الجهود لدعم الاقتصاد وضمان استمرار التدفق النقدي إلى العملاء من الشركات والأفراد ذوي الجدارة الائتمانية.
وأكد محافظ المصرف المركزي على دور القطاع المصرفي في استمرار تدفق العمليات الائتمانية إلى القطاع الخاص، مدعومة بأجزاء مختلفة من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة التي طرحها المصرف المركزي.
وشدد المحافظ، على أنه تم تمديد خطة الدعم المذكورة حتى 30 يونيو 2022، مع توقع استمرار دعم البنوك لتعافي اقتصاد الإمارات من خلال مواصلة إقراض العملاء ذوي الجدارة الائتمانية.
وبالنظر للانتعاش الاقتصادي التدريجي والنمو السليم للتمويل .. ناقش الحضور المتطلبات الأساسية وعوامل التمكين الجوهرية للقطاع المصرفي لزيادة دعمه لاقتصاد الإمارات، لا سيما خلال المراحل الأولى لتعافي الاقتصاد.
كما تمت مناقشة الاتجاهات في سوق العقارات وإطار العمل المقترح للرقابة والإشراف على حالات التعرّض للمخاطر التي يوجهها القطاع العقاري، مع النظر لمعالجة تلك المخاطر المرتبطة بالإقراض لهذا القطاع.