بنوك عربية
قدم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الموقف الاقتصادي بعد حوالي عام ونصف من تفشي أزمة كوفيد-19 العالمية، حيث أثبت الاقتصاد المصري تماسكا ونجاحا كبيرا انعكس على استقرار المؤسسات المصرفية الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، خاصة على خلفية حزمة مبادرات البنك المركزي المصري التي خففت الأعباء على المواطنين والشركات من خلال تأجيل إستحقاقات القروض لمدة ستة أشهر، فضلا عن طرح شهادات استثمارية بأسعار فائدة مرتفعة أثناء الجائحة.
جاء ذلك على هامش إجتماع عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الذي تناول استعراض جهود البنك المركزي المصري في إطار النشاط الاقتصادي والتنموي من خلال منظومة العمل المصرفي والنقدي.
وبهذه المناسبة، دعا الرئيس إلى الاستمرار في تطوير أداء القطاع المصرفي وفيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك، والعمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدي، بهدف تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزي المصري على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقاري.
وقد أكد طارق عامر، إلى أنه ما تم من خطوات لإنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي المصري، وذلك بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد، حيث إطلع الرئيس على عينات من البنكنوت الجديد الذي سيتم إصداره فى مطلع شهر نوفمبر القادم.
كما أوضح طارق عامر أن نجاح البنك المركزي المصري في إدارة الاحتياطي الأجنبي خلال جائحة كوفيد-19، حيث ارتفع من 37 مليار دولار أمريكي إلى 40,5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس معاودة الاقتصاد المصري لأدائه القوي في وقت قياسي وفقا لخطة الحكومة لإدارة الأزمة.
كما لفت محافظ البنك المركزي إلى النجاح العريض الذي حققه البرنامج الثاني الخاص بالتعاون بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، الذي أشاد بالأداء الحكومي المصري الذي عكس بدوره إدارة اقتصادية متزنة وشفافة بشهادة أكبر مؤسسة إشراف مالي في العالم المتمثلة في صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي حقق سمعة طيبة للغاية للاقتصاد المصري، بما انعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار حوالي 5 مليار دولار أمريكي.
