بنوك عربية
كشفت مجموعة البنك الدولي اليوم الأربعاء أن إقتصادات مجلس التعاون الخليجي ستنمو على الأرجح بمعدل كلي 02.2 في المائة في العام الجاري بعد إنكماش بنسبة 04.8 في المائة في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19وانخفاض أسعار النفط.
وأشار البنك في تقرير بحثي أن هذا الإنتعاش يعزى إلى التقدم في الآونة الأخيرة في توزيع لقاحات كوفيد-19 على مستوى العالم، وانتعاش الإنتاج والتجارة عالميا، فإن احتمالات التعافي الاقتصادي أقوى الآن عنها في نهاية العام الماضي، لافتا إلى أنه و “على الرغم من استمرار المخاطر، فإن التوقعات تشير إلى نقلة إيجابية كلية لاقتصاد مجلس التعاون الخليجي قدرها 02.2 في المائة في العام الحالي ومتوسط نمو سنوي 03.3 في المائة في العامين المقبلين.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في إبريل الماضي تعافي معظم اقتصادات منطقة الخليج هذا العام بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه التقديرات في السابق، إذ رفع توقعه للنمو العالمي في العام الحالي إلى نسبة 06.0 في المائة من 05.5 في المائة قبل أقل من ثلاثة أشهر.
وأوضح الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر في الربع الثاني من العام الحالي، أنه يرجح نمو إقتصاد السعودية، وهو الأكبر في المنطقة، بشكل أقوى على صعيد القطاع غير النفطي.
ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي قد كشف عن إنفاقا عاما غير مسبوق لمكافحة جائحة كوفيد-19، خاصة في الولايات المتحدة، سيدفع النمو العالمي إلى نسبة 06.0 في المائة هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ عام 1976.