بنوك عربية
استعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي قامت بها الدولة خاصة فيما يتعلق بضغط النفقات، والالتزام بضبط الإنفاق الحكومي، ومعالجة الاختلال في سعر الصرف، وتحرير سعر الصرف، وتطوير آليات سوق الصادرات وسوق المال، وهو ما مكَّن الاقتصاد المصري من مواجهة العديد من التحديات بما في ذلك استيعاب تداعيات جائحة كوفيد-19.
جاء ذلك ضمن لقاء في وزارة الخارجية المصرية جمع بين طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وسفراء مصر المنقولين للعمل رؤساء البعثات التمثيلية بالخارج، بحضور السفير عمر عامر مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش.
وجاء اللقاء في إطار حرص وزارة الخارجية على التنسيق المستمر مع البنك المركزي المصري ومختلف مؤسسات الدولة المعنية لدعم الدور الذي تضطلع به سفارات وقنصليات مصر في الخارج لجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك التعريف بالتطورات التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرا، وما ترتب عليها من استقرار مالي كان محل إشادة من المؤسسات المالية والتمويلية العالمية.
كما قدم محافظ البنك المركزي المصري الاهتمام الذي توليه مصر لإقامة شراكات مع المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية والتي أصبحت مطمئنة لمؤشرات الاقتصاد المصري على ضوء ما تحقق من نجاح اقتصادي.
ولفت محافظ البنك المركزي المصري إلى أهمية التنسيق بين البنك ووزارة الخارجية، شارحا الموضوعات التي يمكن للسفراء دعم جهود البنك فيها، مؤكدا استعداد البنك المركزي دعم جهود وزارة الخارجية في الترويج لجذب الاستثمارات المباشرة إلى مصر وكذلك فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.
كما اتفق على إنشاء آلية متابعة لتنفيذ ما تم مناقشته خلال الاجتماع خاصة ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والترويج للمقومات التي يمتلكها الاقتصاد المصري كأحد أهم الأسواق الناشئة.
