بنوك عربية
دشنت في بداية الأسبوع دورة “ استراتيجيات إدارة الدين وتنمية أسواق الدين المحلية ” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق للسابع من تشرين الثاني الحالي ولغاية يوم غد الخميس بتاريخ 11 تشرين الثاني الجاري، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمرارا لنشاطه التدريبي.
ووفقا للصندوق سيتم التركيز في الدورة على ستة محاور أهمها العلاقة بين إدارة الدين العام والسياسات الاقتصادية الكلية من جهة، وتنمية أسواق الدين المحلية من جهة أخرى، والمخاطر المختلفة، من مخاطر الأسواق، والمخاطر التشغيلية، والمخاطر المالية والالتزامات الإحتمالية، واستخدام مؤشرات المخاطر في عمليات إدارة الدين.
كما ستناقش الدورة سياسات تنمية أسواق الدين، واستخدام الصكوك وأدوات التمويل المُستدام كأداة تمويل سيادية، والإطار التنظيمي والمؤسسي لإدارة الدين العام، وكيفية إعداد استراتيجية لإدارة الدين العام على المدى المتوسط، والشفافية وإعداد تقارير الدين.
وبين صندوق النقد العربي أن جائحةكوفيد – 19 قد ساهمت في إرتفاع الدين العام الإجمالي العالمي ليصل إلى مستويات مرتفعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ 296 تريليون دولار أمريكي، ما يعادل 353 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ولفت الصندوق إلى أن مواجهة هذه المخاطر والتحديات تطلب الاستمرار في سياسات الضبط المالي والإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية. مؤكدا أن سياسة تطوير إدارة الدين العام وتنمية أسواق الدين المحلية تكتسب أهمية كبيرة، لما لها من تأثير مباشر على السياسات الاقتصادية الكلية التي تنتهجها الدولة وسلامة نظامها المالي والقدرة على امتصاص الأزمات المالية والتنبؤ بها وتخفيف حدتها حال وقوعها.