بنوك عربية
دشنت اليوم الدورة التدريبية حول “ الاستقرار المالي وأدوات السياسة الإحترازية الكلية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق لـ 14 تشرين الثاني الجاري ولغاية يوم الخميس بتاريخ 18 تشرين الثاني الحالي، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمرارا لنشاطه التدريبي.
ومن أبرز الدروس المُستفادة من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، أن الاستقرار المالي على المستوى الفردي للمؤسسات المالية ليس كافيا لتحقيق الاستقرار المالي، ذلك لوجود ما يُسمى بالمخاطر النظامية، نتيجة لذلك، دأبت المصارف المركزية على تطوير الرقابة الإحترازية الجزئية والكلية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يحد من المخاطر النظامية التي قد تؤدي إلى نشوء الأزمات المالية.
كما بينت أزمة جائحة فيروس كوفيد – 19 مدى متانة ومرونة القطاع المصرفي في مختلف أنحاء العالم وقدرته العالية على إستيعاب الصدمات، بسبب تطوير أساليب الرقابة المصرفية والرقابة الإحترازية الكلية، فتبني متطلبات بازل III يعزز نوعية وكمية رؤوس الأموال لدى البنوك، من خلال احتفاظ البنوك برؤوس أموال تتمتع بجودة عالية وتمتاز بقدرة مرتفعة على مواجهة المخاطر واستيعاب الخسائر.
وفي الإطار نفسه، أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية، ورقم (9) الذي أخذ الجانب التنبؤي بالإعتبار، إلى تخفيف مخاطر الإئتمان من خلال بناء المخصصات المالية لمواجهة مخاطر التعثر.