بنوك عربية
أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الثانية في البحرين حكمها في شأن واقعة قيام أربعة متهمين من الجنسية الأسيوية بإدارة منصة لتداول عملات إفتراضية وتقديم خدمات التداول فيها دون حصولهم على ترخيص من مصرف البحرين المركزي.
وقضت المحكمة بتغريم المتهم الأول مبلغ مائة ألف دينار والمتهم الثاني خمسين ألف دينار والمتهمين الثالث والرابع مليون دينار لكل منهما وذلك عما أسند إليهم من اتهام، كما أمرت بمصادرة مبلغ خمسة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرين دينارا وأربعمائة وعشرة فلس من حساب الشخص الإعتباري.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من مصرف البحرين المركزي، يفيد بقيام اثنين من المتهمين بتقديم خدمات مصرفية للأفراد تمثلت في إدارة منصة لتداول عملات إفتراضية وتقديم خدمات التداول فيها بواسطة شركتهما دون حصولهما على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي.
وفور تلقي النيابة العامة للبلاغ، باشرت تحقيقاتها حيث استمعت لأقوال المعنيين بمصرف البحرين المركزي وشهود الواقعة.
وأسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام أربعة متهمين بتقديم خدمات مصرفية للأفراد دون ترخيص من مصرف البحرين المركزي، من خلال قيامهم باستلام مبالغ مالية من عدد من الاشخاص ثم يتم ايداعها في حساب الشركة المملوكة لهم واستخدامها في شراء عملات افتراضية وتداولها، وعقب بيعها يتم تحويل المبالغ التي تم استلامها من الغير لحساباتهم بعد اقتطاع مقدار الأرباح المحصلة من جراء تداولها.
وعليه، قامت النيابة العامة باستجواب المتهمين وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة الصغرى الجنائية، والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين بما نسب إليهم من اتهام.
ونوهت النيابة العامة في هذا الصدد، أنه حرصا على أمن المجتمع و ما يتهدده من مخاطر، فإنها تدعو المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع الجهات المرخص لها بتقديم الخدمات المصرفية من مصرف البحرين المركزي.
وأهابت بالكافة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خشية من التعامل مع الشبكات الاجرامية التي تهدف إلى الاستيلاء على أموال الغير تحت ذلك الستار، و تؤكد عزمها التصدي الفوري والحاسم و وفق أحكام القانون لكل ما يهدد الأمن الاقتصادي للبلاد.