بنوك عربية
كشفت مؤسسة “وورلد بزنس أوتلوك” عن حصول بنك أبو ظبي التجاري مصر على أربع جوائز مرموقة “أفضل بنك جديد”، و”البنك الأسرع نموا” وكذلك “البنك الأسرع نموا في كلا من قطاعي التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية للشركات”.
وجاء هذا التتويج بعد عاما حافلا بالإنجازات، الذي يعكس مدى نجاح استراتيجية البنك وكفاءته في تحقيق نمو هائل في زمن قياسي، حيث واصل البنك تحقيق أداء مالي قوي مما دفع البنك للوصول إلى قوائم الأسرع نموا في مصر على مدار العام المنقضي 2021.
كما تمكن أبو ظبي التجاري تحقيق زيادة هائلة في نتائج الأعمال، حيث سجل البنك صافي أرباح 710 مليون جنيه مصري في نهاية العام بنسبة نمو بلغت 45 في المائة مقارنة بنهاية 2020، كما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 15.1 في المائة.
وحقق إجمالي الأصول نموا قدره 41 في المائة ليصل إلى 48.4 مليار جنيه مصري بنهاية 2021 بالمقارنة بنفس الفترة، كما نما رصيد القروض والتسهيلات بنسبة 28 في المائة، وإرتفعت ودائع العملاء بنسبة 41 في المائة.
وقام بنك أبوظبي التجاري في اجتذاب عملاء جدد، وحقق زيادة قاعدة العملاء بنسبة 15 في المائة خلال العام المنقضي 2021 على مستوى كافة قطاعات الأعمال، التي شهدت نموا هائلا ومتوازن في آن واحد.
وجاءت جائزة الأسرع نموا في قطاع التجزئة مصرفيا مدفوعة بجهود البنك للتوسع في مجال التجزئة المصرفية عبر تحقيق الريادة في مجال الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية، والتي تتميز المجموعة الإماراتية بها على المستوى الإقليمي، وبلغت محفظة التجزئة المصرفية للأفراد نحو 7.4 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بقيمة 6.2 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2020.
وسجل بنك أبو ظبي التجاري– مصر زيادة كبيرة في محفظة قروض الشركات مدفوعة بزيادة النشاط التمويلي، حيث بلغت نسبة زيادة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 50 في المائة، ومحفظة قروض الشركات الكبيرة بنسبة 30 في المائة في نهاية ديسمبر 2021، وبالمقارنة بنهاية ديسمبر2020 .
ويأتي ذلك إيمانا بدور البنك في دعم الشركات والاهتمام بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، والتي تمثل إحدى الحلقات الهامة لدفع عجلة النمو والتي تحظَى أيضا باهتمام البنك المركزي المصري، مما ساعد أبو ظبي التجاري– مصر على الحصول على جائزة الأسرع نموا في قطاع الشركات.
ويشار إلى أن بنك أبو ظبي التجاري كان قد حقق نموا متوازنا على مستوى كافة الأنشطة وقطاعات الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر، بما يتناسب مع هذا النمو، ويحقق استدامة الأعمال ورضا العملاء في آن واحد.
وحرصا على مواصلة خطة البنك التوسعية، بلغ معدل كفاية رأس المال 21.8 في المائة بما يفوق الحد الرقابي المقررة، وذلك تزامنا مع انتهاء البنك رسميا من كافة إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 5 مليار جنيه مصري، ليأتي بذلك في مقدمة البنوك المتوافقة مع زيادة رأس المال المقررة.