بنوك عربية
تحصل البنك الزراعي المصري وهيئة السلع التموينية على 1.1 مليار جنيه مصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين.
وفي ذات الإطار، أكد محمد معيط وزير المالية المصرية، أن إتاحة المبلغ للبنك الزراعي المصري وهيئة السلع التموينية جاء تيسيرا لإجراءات توريد القمح المحلي، وسرعة صرف مستحقات المزارعين بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 مليون طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه مصري، موضحا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلي هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مصري مقارنة بالعام الماضي.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلي لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفوري لمستحقات المزارعين.
وأوضح الوزير أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، مبينا أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وإستدامة “المخزون الاستراتيجي” للقمح بما يضمن تأمين إحتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي.