بنوك عربية
أظهر تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2021، الصادر مؤخرا عن مبادرة “فينتك إيجيبت” التابعة للبنك المركزي المصري عن حدوث طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، والقطاعات المغذية لها.
وكشف التقرير عن تحقيق معدلات نمو بلغت 300 في المائة في قيمة الاستثمارات التي اجتذبها هذا القطاع خلال العام المنقضي 2021 وحده، وارتفاع أعداد الشركات العاملة من شركتين فقط في 2014 إلى 112 شركة في 2021 بما يعادل 55 ضعفا، لتصبح مصر من بين أكبر أربع دول إفريقية نشاطا في هذا المجال.
كما تناول التقرير العوامل المحفزة لنمو التكنولوجيا المالية في مصر مثل ارتفاع معدلات الشمول المالي بنسبه 56.2 في المائة، وكذلك انتشار استخدام الهواتف الذكية في المجتمع بنسبه 57.3 في المائة من عدد السكان، بالإضافة إلى ما يزيد عن 18 مؤسسة داعمة لهذا المجال الحيوي مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال، وكذلك المستثمرين في كافة مجالات التكنولوجيا المالية.
وسجلت الأعوام الخمسة الماضية ضخ تمويلات في هذا المجال بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في السوق، وبلغ ما تم ضخه في العام المنقضي2021 نحو 159 مليون دولار أمريكي مقارنة بحوالي 900 ألف دولار أمريكي فقط في 2017، كما زادت الصفقات الجديدة 10أضعاف من 3 صفقات في عام 2017 إلى 32 صفقة في 2021.
كما بين التقرير أن 43 في المائة من الشركات الناشئة والقطاعات المغذية لها حاليا تتطلع للحصول على تمويل أولي خلال الفترة المقبلة.
ويشار إلى أن التقرير يأتي ضمن جهود البنك المركزي المصري لدعم التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية، ورصد التطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي وتقديم فهم كامل لقدرات العاملين بالقطاع واحتياجاتهم، بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية بما يساهم في تحقيق خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
