بنوك عربية
عقد صندوق النقد العربي أمس الاثنين الموافق للتاسع من مايو /آيار 2022، ورشة عمل رفيعة المستوى إفتراضية حول “البنوك الرقمية: الفرص والتحديات وأُطر العمل التنظيمية”.
وتبحث الورشة، المفاهيم والفرص الكامنة من وراء البنوك الرقمية في تعزيز الشمول المالي، وما هي المتطلبات التنظيمية والتشريعية اللازمة لإطلاق خدمات البنوك الرقمية بما في ذلك البنوك الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كما تناقش التحديات والمخاطر الرئيسة التي قد تنشأ عن البنوك الرقمية ودور السلطات الإشرافية في تحقيق التوازن بين المزايا التي توفرها خدمات البنوك الرقمية وبين التحوط للمخاطر التي قد تنشأ عنها.
وتسلط الورشة الضوء على متطلبات الترخيص المالية وغير المالية وقضايا وتحديات توسيع التراخيص لشركات التقنيات المالية الحديثة.
كما تقدم الورشة عدد من التجارب العربية والدولية، والدروس المستفادة منها بما يعزز في إدراك متطلبات إنشاء بنوك رقمية ناجحة، حيث تقدم الورشة تجارب كل من الإتحاد الأوروبي وجمهورية الهند وجمهورية جنوب إفريقيا.
وتستعرض تجارب عدد من الدول العربية، تشمل تجارب وخطط كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية.
ويُنظم الورشة عدد كبير من كبار المسؤولين والفنيين لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وجمعيات واتحادات البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية في الدول العربية.
كما يشارك فيها خبراء من المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء ومجلس الخدمات المالية الإسلامية ومعهد الاستقرار المالي، إضافةُ إلى مؤسسات مالية ومصرفية في الإتحاد الأوروبي وجمهورية الهند وجمهورية جنوب إفريقيا.
وجاء تنظيم الورشة في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم التحوّل المالي الرقمي وتشجيع الابتكار في تطوير الخدمات الرقمية التي تعزز من فرص الشمول المالي والتنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، أكد عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أهمية موضوع الورشة في سياق الجهود التي تقوم بها الدول العربية لدعم فرص التحول المالي الرقمي وتشجيع للابتكارات في التقنيات الحديثة، متطلعا لأهمية نقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين المصارف المركزية العربية في هذا الشأن.