بنوك عربية
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه في تونس، كانت توقعات النمو للعام الجاري 2022 والعام المقبل 2023 ضعيفة، عند 02.0 في المائة و02.5 في المائة على التوالي وستؤثر الأزمة على أوكرانيا وإرتفاع أسعار النفط والقمح على كل من الأسر والميزانية العامة.
وأضاف: سيعتمد الانتعاش الاقتصادي على التقدم المحرز في برنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي من شأنه أن يوفر التمويل الخارجي والمساعدة الفنية التي تشتد الحاجة إليها كما سيعزز البرنامج قدرة الحكومة على معالجة إصلاحات مثيرة للجدل ولكنها أساسية، مثل خفض فاتورة رواتب القطاع العام وإصلاح برنامج الإعانات، وهي إصلاحات تواجه معارضة قوية من النقابات وفئات معينة من السكان.
ويُشار إلى أنه في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية والذي نُشر أمس الثلاثاء، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن توقعه تباطؤا في نمو إقتصاد منطقة جنوب وشرق المتوسط بنسبة 02.5 في المائة في العام الجاري 2022.
وتتزامن التوقعات إلى حد كبير مع التحديث الاقتصادي الصادر عن البنك في مارس/آذار 2022، والذي عدل فيه توقعاته الصادرة في نوفمبر والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 04.3 في المائة هذا العام.
وكشف التقرير إلى أن تأثير الأزمة في أوكرانيا سينعكس على منطقة جنوب وشرق المتوسط بشكل أساسي من خلال ارتفاع أسعار النفط والغذاء للمستهلكين، فضلا عن الآثار الثانوية على الميزانيات والأمن الغذائي ومحركات النمو على المدى المتوسط، لا سيما وأن جميع دول المنطقة تعتمد على المنتجات البترولية المستوردة، فيما تعتمد العديد منها، بما في ذلك مصر وتونس والأردن، على المنتجات الغذائية المستوردة أيضا.
إلى جانب ذلك من المحتمل أن يكون للأزمة في أكرانيا تأثير سلبي على السياحة في بعض دول جنوب وشرق المتوسط، على الرغم من إمكانية ظهور فرص جديدة في مجال إستثمارات الطاقة المتجددة، نظرا للإمكانيات التي تمتلكها تلك الدول في هذا الشأن.
ومن المنتظر أن يرتفع معدل النمو بنسبة 04.8 في المائة في عام 2023 مع تسارع وتيرة التعافي في معظم البلدان وتقدم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في جميع البلدان والتي من شأنها الدفع بعجلة التعافي إلى الأمام.