بنوك عربية
طرح صندوق النقد العربي دراسة حول تقييم أثر برامج التصحيح الهيكلي في بعض الدول العربية، بهدف الوقوف على آثار برامج التصحيح الهيكلي لكل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي بكل من الأردن وتونس والمغرب ومصر.
وأشار صندوق النقد العربي بأنه قد استخدم منهجية قبل وبعد تطبيق البرنامج، المتمثلة في مقارنة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة السابقة لتطبيق برنامج التصحيح الهيكلي، بنفس المؤشرات في مرحلة ما بعد تطبيق البرنامج.
وخلصت الدراسة إلى إنخفاض عجز الموازنة العامة في الأردن بعد تطبيق برنامج الإصلاح في قطاع مالية الحكومة المدعوم بموارد صندوق النقد العربي، وكذلك بعد تطبيق برنامج تصحيح الاستعـداد الائتمـاني المدعوم بموارد صندوق النقد الدولي، كما ساهم هذا الأخير في الحد من إرتفاع التضخم.
وبخصوص تونس، فقد توصلت الدراسة إلى أن برنامج تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة المدعوم بموارد صندوق النقد العربي، ساهم في خفض عجز الموازنة العامة. في حين ساهم برنامج تصحيح الاستعـداد الائتماني المدعوم بموارد صندوق النقد الدولي في خفض معدلات البطالة.
أما في المغرب، فقد أدى برنامج تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة المدعوم بموارد صندوق النقد العربي إلى تراجع عجز الموازنة العامة خلال وبعد تطبيق البرنامج، في حين ساهم برنامج خط الوقاية والسيولة المدعوم بموارد صندوق النقد الدولي من خفض عجز الميزانية، وتراجع عجز الحساب الجاري.
وبالنسبة لمصر فقد ساهم برنامج تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة المدعوم بموارد صندوق النقد العربي في تراجع عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين ساهم برنامج تسهيل التمويل الممدد المدعوم بموارد صندوق النقد الدولي في تراجع عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، واستقرار معدلات التضخم وتحسن معدلات البطالة.