عقدت إدارات مصرف ليبيا المركزي الخميس الماضي مؤتمراً صحفياً للرد على ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2018، وعرض مستجدات برنامج الإصلاحات الاقتصادية التى تم الاتفاق عليها مع المجلس الرئاسي، والتي تمثلت بحسب وكالة أنباء ليبيا في فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، وإجراءات أخرى من شأنها أن تساهم في رفع مستوى الدخول، أو التعويض العادل، بفرض قيود على سعر الصرف أو رفع الدعم الكلي عن المحروقات.
ونقلاً عن الوكالة فقد أكد المصرف المركزي قيامه بإحالة ردوده إلى مكتب النائب العام الخميس، استجابة لطلب المجلس الأعلى للقضاء، موضحاً أنه سيقوم بنشر ردوده كاملة عبر موقعه الإلكتروني، بالاضافة إلى طباعتها في كتيب متاح للتداول العام.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أنه قدم وبالتنسيق والتعاون مع المجلس الرئاسي في بداية عام 2018 برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يتضمن حزمة من الإجراءات والإصلاحات في مجال السياسة المالية والتجارية والنقدية، وأن البرنامج خلُص إلى إعداد مصفوفة من الإجراءات التنفيذية تتولاها معظم قطاعات الدولة على مستوى وزارة المالية، والاقتصاد، والمصرف المركزي.