أعلن عبدالله بن سعود ال ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي الثلاثاء الماضي عبر الموقع الرسمي للمصرف، عن إصدار الجهات الرقابية على القطاع المالي في الدولة، وهي (مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال)، إرشادات للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها، بشأن الالتزام بقواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وذكر المصرف المركزي أن هذه الارشادات قد تم اعدادها ونشرها بالتنسيق فيما بين الجهات الرقابية، لتكون دليلاً واضحاً ومتوافقاً يحدد الخطوات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية للالتزام بالتعليمات والقواعد الصادرة من كل من مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال،.
وتتضمن الإرشادات كذلك بحسب المصرف المركزي توجيهات مفصلة حول الموضوعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى وجه الخصوص، تدابير العناية الواجبة بالعملاء، والعلاقات المصرفية بالمراسلة، وتحديد هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، كما تحدد الارشادات متطلبات الجهات الرقابية بشأن الأنظمة والأسلوب القائم على المخاطر، والتي يجب على المؤسسات المالية تطبيقها لمكافحة غسل الأموالوتمويل الإرهاب.