نشر قسم البحوث ببنك الإمارات دبي الوطني الأحد الماضي تقريراً تناول فيه الأوضاع المالية لدولة مصر عن الفترة التي مرت من العام 2018، ذكر فيه أن معدلات النمو في مصر قد تباطأت قليلاً في الفترة الأخيرة، حيث سعت السلطات إلى تحقيق استقرار اقتصادي كلي على حساب التوسع السريع في الاقتصاد.
وذكر التقرير أنه وفقاً للبيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماع للبنك المركزي المصري في 28 يونيو، فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من العام المالي 2017/18 نسبة 5.4%، مقارنة مع 5.3% في الربع السابق، و 3.8% في الربع الثالث من العام المالي 2016/17.
أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية للمركزي المصري فقد ذكر التقرير أن لدى مصر فائضاً في الميزانية الأولية يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017/18 المنتهية في يونيو، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تحقيق ذلك خلال أكثر من عقد من الزمان.
كما توقع التقرير أن يتوسع هذا الفائض في العامين 2018 – 2019 إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إحراز مزيد من التقدم في الإصلاحات المالية، غير أن التقرير أكد أن العجز الكلي في الميزانية ظل كبيراً بنسبة 8.5%، بسبب العبء الكبير لديون البلد، والذي سيؤثر بدوره على المالية العامة.
وبحسب التقرير فقد حققت مصر فائضاً في ميزان المدفوعات بقيمة 11.0 مليار دولار أمريكي على مدى الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2017/18، وهو ما يعادل الفائض المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع احتياطي العملات الأجنبية التابع لبنك مصر المركزي إلى 44.6 مليار دولار في يونيو، مقارنة بـ 31.3 مليار دولار في يونيو 2017، و 17.6 مليار دولار في يونيو 2016، وقد ساهم فائض ميزان المدفوعات القوي بحسب التقرير في زيادة استقرار الاقتصاد الكلي، عملة ثابتة، وتحسن ثقة المستثمرين.
ومع ذلك، تباطأت وتيرة تراكم الاحتياطيات بشكل ملحوظ على مدى الأشهر الثلاثة التي لم يتم تغطيتها حتى الآن في بيان بيانات ميزان المدفوعات الأخير.
وفيما يخص السياسة النقدية أبقى البنك المركزي المصري نقلاً عن التقرير أسعار الفائدة القياسية دون تغيير في اجتماعه في 28 يونيو، أي 16.75% لسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة، و 17.75% على سعر الإقراض لليلة واحدة، وقد تم تعليق عملية خفض البنك المركزي المصري، حيث أدت عدد من العوامل إلى قيام البنك بتبني سياسة أكثر حذراً للخفض النقدي.
أما فيما يخص الجنيه المصري فقد توقع تقرير مركز دراسات بنك دبي الوطني أن يكون سعر الصرف في نهاية العام 18.00 جنيه مصري، مرتفعاً عن السعر الحالي البالغ 17.89 جنيه مصري.